أبو شقة: المشرع يتدخل لعلاج النصوص القاصرة.. وتعديل "المحاماة" محل نظر

حدد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، حالات تدخل المشرع لتقديم أو تعديل مشروعات القوانين.
وقال أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة، صباح اليوم، لمناقشة التعديلات المقدمة حول قانون المحاماة، إن "المشرع يتدخل فى حالتين الأولى، عندما نكون أمام مستحدث وتكون هناك نصوص قاصرة فى مواجهة هذا المستحدث، أو عندما نكون أمام مستحدث ولا توجد له نصوص لمواجهته، مثل قانون تقنية المعلومات الذى تدخل المشرع بشأنه وأصدره".
وأضاف في تعقيب على مطالبة نقيب المحامين، سامح عاشور، بمناقشة قانون المحاماه الجديد، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، أن نقابة المحامين وجموع المحامين فى مصر يشكلون الضلع الثالث للعدالة، حيث أن العدالة ليست قاضى يجلس على المنصة، وقاض واقف يمثل النيابة العامة، وأنما يوجد ضلع ثالث يمثل الهداية والرشد مع القاضى فى تحقيق العدالة.
ونوه أن كل ما يتعلق بضمانات نقابة المحامين وجموع المحامين، ليست أمر شخصى، وإنما أمور تتعلق بحسن سير العدالة وهو مطلب جماهيرى، حيث أنه بدون وجود محاماه نكون أمام عدالة مهتزة، حيث المصريين جميعا يدركون أهمية العدالة التى لا تستقيم إلا بأضلاعها الثلاثة.
وأكد أن جميع المشروعات المقدمة من الأعضاء بشأن نقابة المحامين، سيتم دراستها بشكل دقيق من قبل لجنة فرعية عن اللجنة التشريعية، والتى بدورها ستعمل على التوصل لمشروع مقترح يضم كل المشروعات التى تم التقدم بها من جانب الأعضاء، وذلك بما يضمن جميع الضمانات الكاملة للمحامى وبما يتفق مع المستحدث على الساحة من متغيرات، لتعمل على تقديم تقرير عن هذا المقترح خلال شهر.
وأشار أبو شقة أن الأمر يحتاج إلى سرعة مثلما تحدث نقيب المحامين، حيث أننا فى حاجة إلى قانون يحمى النقابة ويحمى المحامين، ويحقق العدالة المنشودة.