«تشريعية النواب» تستكمل «تعديلات الإجراءات الجنائية» بحضور «عاشور»

- نقيب المحامين ب"النواب": لابد من قانون جديد للإجراءات الجنائية وعدم العمل على تعديلات
انطلقت فعاليات الجلسة الثانية للجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب لمناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بحضور عدد من أساتذة القانون الجنائى فى مصر، وعلى رأسهم نقيب المحامين سامح عاشور، وعضو لجنة الاصلاح التشريعي هشام حلمي.
ورحب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية خلال الاجتماع بنقيب المحامين، قائلا إنه قام بدور كبير في الارتقاء بمهنة المحاماة حيث إنها مهنة تجسد القانون، كما قدم تحية البرلمان واللجنه لرجال المحاماة والقضاة حيث يمثلون جناح العدالة، مضيفا: المحامي وهو يؤدى رسالته هي إرشاد للقاضي وتثبيت لعدالة القاضي.
وشدد أبو شقة على أنه "لا يجوز التهاون فى حقوق الانسان وكفالة حريته، فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة، بقانون الاجراءات الجنائية الجديد".
وأيد ما أشار اليه نقيب المحامين سامح عاشور فى كلمته بشأن ان مشروع القانون لم يلبى ما جاء بالدستور من حريات وانه لايجب أن يتم ترقيع للقانون
واضاف ابو شقة، أن ترقيع القوانين امر خطأ، خاصة وأننا نؤسس لدولة حديثة، ولابد ان نكون امام ثورة تشريعية ، ولابد من وجود ضمانات للحريات التى وضعت فى الدستور، مؤكدا انها لم توضع عبثا
وتابع، نحن امام ثورة تشريعية حقيقة، ونرفض الترقيع او الاستبدال وانما نسعى لاعداد قانون جديد.
فيما رأى نقيب المحامين، سامح عاشور، ضرورة أن يكون هناك قانون للإجراءات الجنائية جديدا، وعدم العمل على إدخال تعديلات فقط، قائلا: "مصر فى حاجة إلى قانون جديد للإجراءات الجنائية وليس ترقيعه أو إدخال تعديلات عليه".
واشار إلى أن نقابة المحامين على استعداد لتشكيل لجنة لإعداد هذا القانون، وإرساله لمجلس النواب، ليكون تحت نظره إبان مناقشته للمقترحات فى هذا الصدد.
ولفت نقيب المحامين إلى أن المشروع المقترح من قبل الحكومة تجاهل عدد من مواد الدستور 54و98و198، لافتا إلى أن الدستور فى حاجة إلى ترجمة تشريعية على أرض الواقع، ولكن المشروع المقدم من الحكومة لم يراع ذلك.
فى السياق ذاته، أكد نقيب المحامين على أن ضمان حق الدفاع وحقوق المحامين بأروقة المحاكمة ضرورة وهذا ما نص عليه الدستور، وليس دفاع عن المحامين أنفسهم، ولكن من أجل تحقيق فعالية الدفاع عن المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مؤكدا الضمانات التى أقرها الدستور بشأن حق ضمانه الدفاع والمحامين ضرورة تطبيقها، مؤكدا استعداد المحامين لإعداد مشروع متكامل وجديد، ليكون تحت بصر نواب الشعب من شأنه تفعيل مواد الدستور وضمانه حق الدفاع.