نقيب المحامين فى «النواب»: نحتاج قانوناً جديداً ل«الإجراءات الجنائية» ونرفض الترقيع

أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ضرورة تفعيل الضمانات الحقيقية للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، والتوسع فى بدائل له خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة للحوار المجتمعى حول قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب أمس، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك قواعد قانونية منظمة لإجراءات المنع من السفر، خاصة فى ظل عدم وجود قواعد منظمة لهذا الأمر حتى الآن، مشيرا إلى أن المنع من السفر يجور على حقوق المواطنين ولابد من ضوابط تنظيمية بشأنه.
ولفت أبو شقة إلى أن التوسع فى التصالح الجنائى ضرورة وهى فلسفة جديدة فى العقوبة الجنائية، بالإضافة إلى وضع ضوابط لمبدأ اقتناع القاضى الجنائى لأن الواقع العملى أثبت وجود عيوب فى هذا التطبيق قائلا: «قاضى الجنائى مثلا يعول الإدانة على أى دليل من الأدلة فى مراحل الاستدلالات وهذا أمر لا يجوز فى كل الحالات والواقع العملى أثبت عدم فعاليته».
وناشد أبو شقة المحامين بضرورة أن يعملوا على إثارة رؤيتهم القانونية تجاه الإجراءات الجنائية خاصة فى ظل احتكاكهم بهذه الأمور يوميا، وما تم الاقتناع به لأننا نعمل على إيجاد ضمانات حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة.
ورأى نقيب المحامين، سامح عاشور، ضرورة أن يكون هناك قانون جديد للإجراءات الجنائية، وعدم العمل على إدخال تعديلات فقط قائلا: «مصر بحاجة إلى قانون جديد للإجراءات الجنائية وليس ترقيعه أو إدخال تعديلات عليه».
وأشار إلى أن نقابة المحامين على استعداد لتشكيل لجنة لعمل هذا القانون وإرساله لمجلس النواب، ليكون تحت بصره إبان مناقشته للمقترحات فى هذا الصدد.
ولفت نقيب المحامين إلى أن المشروع المقترح من قبل الحكومة تجاهل عددا من مواد الدستور 54و98و198، متابعا: أن الدستور فى حاجة إلى ترجمة تشريعية على أرض الواقع ولكن المشروع المقدم من الحكومة لم يراع ذلك.
وفى السياق ذاته أكد نقيب المحامين أن ضمان حق الدفاع وحقوق المحامين بأروقة المحاكمة ضرورة وهذا ما نص عليه الدستور، وليس دفاعا عن المحامين أنفسهم، ولكن من أجل تحقيق فعالية الدفاع عن المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مشددا على أن الضمانات التى أقرها الدستور بشأن حق ضمانة الدفاع والمحامين ضرورة تطبيقها.
وقال المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه لا يجوز التهاون فى حقوق الإنسان وكفالة حريته، فى سبيل تحقيق العدالة الناجزة، بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف أبوشقة، أن ترقيع القوانين أمر خطأ، خاصة فى ظل التأسيس لدولة حديثة، ولابد أن نكون أمام ثورة تشريعية، وضمانات للحريات التى وضعت فى الدستور، مؤكدا أنها لم توضع عبثا.
متابعا: نحن أمام ثورة تشريعية حقيقية، ونرفض الترقيع أو الاستبدال ونسعى لإعداد قانون جديد.
وطالب عادل أبوالشباب عضو اللجنة الفرعية لمحامى مصر بمحافظة سوهاج، بضرورة العمل على إنشاء فرع للشرطة القضائية، التى من شأنها العمل على تنفيذ الأحكام بدلا من وجود آلاف الأحكام التى لا تنفذ.
وأكد أبو الشباب ضرورة أن ينص القانون الجديد على الشرطة القضائية.
وبشأن علانية الجلسات قال أبوالشباب إن المحاكم أصبحت تعقد فى غرف المداولة وهذا أمر مثير للدهشة ويفقد علانية المحاكمات، بالإضافة إلى عقد المحاكم خارج دوائرها بل وصل الأمر لعقدها داخل السجون، وهذا أمر لابد أن يتغلب عليه.
وبشأن علانية الجلسات قال أبوالشباب: «المحاكم أصبحت تعقد فى غرف المداولة وهذا أمر مثير للدهشة ويفقد علانية المحاكمات»، بالإضافة إلى عقد المحاكم خارج دوائرها بل وصل الأمر لعقدها داخل السجون، وهذا أمر لابد أن يتغلب عليه.