النائب محمد فؤاد: واجهنا أزمات الأسر المصرية ب«الأحوال الشخصية»

أعرب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن كامل احترامه وتقديره إلى هيئة مكتب وأعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لانتوائها البدء في مشوار مناقشة قوانين الأحوال الشخصية نظرا لما ينطوي عليه هذا القانون من أهمية بالغة، و«نؤكد أن رأينا خطأ يحتمل الصواب ولا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة».
وقال «فؤاد» إن «الجميع يتفق أن هناك أزمة حقيقية يعانيها المجتمع المصري وآلاف الأسر بسبب قوانين الأحوال الشخصية الحالية التي أصبحت بمثابة عامل أساسي في تدمير الأسرة المصرية، ولعل أكثر المتضررين من نتائج تطبيق تلك القوانين هم أطفال مصر، فكان لزاما علينا أن نواجه أزماتنا كما واجهت القيادة السياسية أزمات مصر طيلة الفترة الماضية حتى استقر الوطن».
وأشار إلى أنه بعد «استقبال عدد كبير من متضرري قضايا الأسرة وتشكيل لجنة مختصة للاستماع لهم وإجراء ما يقرب من 25 حوارا مجتمعيا بعدة محافظات مع مختلف القطاعات (متضررين، محامين، استعانة بآراء قضاة وآراء أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية، والاستماع لآراء شخصيات عامة) للوقوف على المشكلات الحالية بشكل مباشر والإلمام الكافي بجوانبها، حتي انتهينا إلى إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية في الولاية على النفس».
ولفت النائب إلى أنه يطمح أن يكون من بين مواده ما يحقق متطلبات المجتمع من تحقيق عدالة وتوازن بين أطراف الأسرة المصرية وحماية حقوق الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى وتوفير بيئة مناسبة من الرعايا المشتركة من الأبوين تجاهه، مما يسهم بحق في عملية بناء الإنسان المصري مستقبلا والمتمثل في الطفل الصغير، وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية عدة مرات خاصة في مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة خلال جلسة استراتيجية بناء الإنسان المصري.
وأضاف «فؤاد»: «أننا اليوم في بداية خطوة حقيقية لنظر قانون أملت آلاف الأسر أن ينظر إليه بعين الاعتبار والجدية لنرأف بالمجتمع مما نتج عن تطبيق القوانين الحالية من تدمير للأسرة، وارتفاع في أعداد الطلاق، وقطع الأرحام، وحرمان الأطفال من حقوقهم في الرعاية المشتركة والنشأة السليمة والمتزنة بين أبويهم، لذا أثق أن القانون خلال مراحل مناقشته سيكون قانونا حياديا محققا لمصالح المجتمع غير منحاز لفئة دون أخرى يحقق مصلحة الطفل أولا وأخيرا ويعيد التوازن بين كافة الأطراف».