النائب محمد فؤاد عن «الأحوال الشخصية»: نسعى لتحقيق العدالة بين أطراف الأسرة

أعرب عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، محمد فؤاد عن كامل احترامه وتقديره لهيئة مكتب وأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، للبدء في مشوار مناقشة قوانين الأحوال الشخصية نظرا لما ينطوي عليه هذا القانون من أهمية بالغة ونؤكد أن "رأينا خطأ يحتمل الصواب" و"لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة".
وقال فؤاد في بيان اليوم، إن الجميع يتفق أن هناك أزمة حقيقية يعانيها المجتمع المصري وآلاف الأسر بسبب قوانين الأحوال الشخصية الحالية التي أصبحت بمثابة عامل أساسي في تدمير الأسرة المصرية ولعل أكثر المتضررين من نتائج تطبيق تلك القوانين هم أطفال مصر، فكان لزاما علينا أن نواجه أزماتنا كما واجهت القيادة السياسية أزمات مصر طيلة الفترة الماضية حتى استقر الوطن.
وأكد فؤاد أنه بعد استقبال عددا كبيرا من متضرري قضايا الأسرة وتشكيل لجنة مختصة للإستماع لهم وإجراء ما يقرب من 25 حوارا مجتمعيا بعدة محافظات مع مختلف القطاعات "متضررين، محامين، تم الاستعانة بآراء قضاة وأعضاء بمجمع البحوث الإسلامية، والاستماع لآراء شخصيات عامة" للوقوف على المشكلات الحالية بشكل مباشر والإلمام الكافي بجوانبها، حتى انتهينا إلى إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية في الولاية على النفس.
وأشار فؤاد إلى أنه يطمح أن يكون من بين مواده ما يحقق متطلبات المجتمع من تحقيق عدالة وتوازن بين أطراف الأسرة المصرية وحماية حقوق الطفل وتحقيق مصلحته الفضلي وتوفير بيئة مناسبة من الرعايا المشتركة من الأبوين تجاهه؛ ما يسهم بحق في عملية بناء الإنسان المصري مستقبلا والمتمثل في الطفل الصغير، وهذا ما أكد عليه رئيس الجمورية عدة مرات خاصة في مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة خلال جلسة استراتيجية بناء الإنسان المصري.
وأضاف: "اليوم في بداية خطوة حقيقية لنظر قانون أملت آلاف الأسر أن ينظر إليه بعين الإعتبار والجدية لنرأف بالمجتمع مما نتج عن تطبيق القوانين الحالية من تدمير للأسرة، وإرتفاع في أعداد الطلاق، وقطع الأرحام، وحرمان الأطفال من حقوقهم في الرعاية المشتركة والنشأة السليمة والمتزنة بين أبويهم، لذا أثق أن القانون خلال مراحل مناقشته سيكون قانونا حياديا محققا لمصالح المجتمع غير منحاز لفئة دون أخري يحقق مصلحة الطفل أولا وأخيرا ويعيد التوازن بين كافة الأطراف".