مصر أولا: لاتنازل عن حقوق المتضرين من قانون الأحوال الشخصية

فى ظل حالة من هلع الكثير من الأسر المصرية ما بين خشية الإستمرار فى الإحتكام لقانون الأحوال الشخصية المصرى الحالى ، وبين خشية البعض من إجراء تلك التعديلات بالفعل ، تعلن وزارة العدل عن تشكيل لجنة لتعديل قوانين الاحوال الشخصية المصرى مما اثار جدلا شديداً بين المؤيدين والمعارضين لتلك التعديلات ولأعضاء اللجنة التى تشكلت من قبل وزارة العدل والتى ضمت العديد من الشخصيات التى يراها المعارضون لقانون الأحوال الشخصية الحالى بمثابة إلتفاف على مطالب ضحايا قوانين الأسرة لأن تلك الشخصيات تعنى أنه لا جدوى من قانون أسرة جديد بل مزيد من الفساد التشريعى بالقانون ، وسط رفض تام للجلوس على مادة حوار مع من يطالب بقانون مطابق للشريعة الإسلامية إلا إذا كان من سيتحدث عن الشريعة هو من كان يشرع لهم فى مجالسهن وجمعياتهن من قبل .
وتبدأ اللجنة جلستها الإجرائية الأولى والتى يبدو فيها الإصرار على عدم إجراء تعديلات من قبل الشخصيات التى ترغب فى مراعاة التطورات الدولية والعالمية ولا تجد أن هناك أى أثار سلبية فى المجتمع حدثت جراء تلك التشريعات التى حافظت على ما أطلقوا عليه مكتسبات المراة وتناسوا أن هذا هو قانون الأسرة ، وليس قانون المرأة فحسب.
فإذا بإحدى منظمات حقوق الإنسان وهى منظمة مصر أولاً تدعو لوقفة إحتجاجية لرفض تشكيل لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية وتطالب بقوانين أحوال شخصية مطابقة للشريعة الإسلامية يتحدد فيها سن الحضانة بسبعة للولد وتسعة للبنت بدون تخيير ، وإصدار قرار إستضافة فورى للطرف غير الحاضن ، وتطالب بأن تكون اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل لتعديل قوانين الأحوال الشخصية المصرية تتضمن أفراد يتسموا بالحيادية وليس بالإنحياز لجنس دون الآخر وتكون الجهة التشريعية فيه من هيئة كبار العلماء وليس الأزهر وألا تتضمن ممثلين من المجلس القومى للمرأة أو المجلس القومى للأمومة والطفولة أو مراكز وجمعيات المرأة العاملة على أساس التمييز بين الرجل والمرأة أو من أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو من النظام السابق ، كما طالبت بحل المجلس القومى للمرأة ، وإعادة هيكلته على أن يكون مفوضية للأسرة وليس للمرأة فقط ، ويرعى شئون جميع أفراد الأسرة دون تمييز على أساس الجنس ، على ألا يتولى رئاسته أو يكون من اعضاؤه أى فرد من أفراد النظام السابق أو ممن يتلقون تمويلات خارجية لتنفيذ اجندات تراعى التطورات والمواثيق الدولية دون النظر لمتطلبات الشعب والظروف المجتمعية الواقعية ويكون همه هو استقرار الأسرة المصرية ولم شملها من جديد والدفاع عنها ، والتوعية بحقوق وواجبات أفرادها وكيفية توطيد صلات الأرحام والتركيز على مفهوم الأسرة وليس المرأة أو الرجل ، والعمل على تنمية ونهضة كافة أفرادها ، وإعادة تأهيل أفرادها تأهيل دينى ونفسى وتربوى وإجتماعى وثقافى لإصلاح ما ألم بها من جراء آثار العدوان عليها من النظام السابق.
فى إطار تلك الوقفة الإحتجاجية التى تم تنظيمها امام وزارة العدل فى الحادى عشر من أبريل 2013 ، والتى ضمت العديد من ضحايا قوانين الأحوال الشخصية والمجلس القومى للمرأة والعديد من المتضامنين والمتضامنات والشخصيات العامة بالمجتمع المصرى ، تم على اثر تلك الوقفة مقابلة بين المستشار على حسانين ووفد من منظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان وتم من خلالها الوعد بان القانون الحالى سيراعى مصلحة الطفل والزوج والزوجة.
وصرح الشيخ محمد صلاح الشرقاوى عضو لجنة الحكماء بمنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية بأنه قد تم الاتفاق على ملامح القانون الجديد والتى نظمت الإستضافة بحياد تام والشروط الواجب توافرها فى مستحقها ، وسيتم عرض هذا القانون على مجلس الشورى لإقراره أو رفضه أو تعديله فى يوم الخامس عشر من يوليو من هذا العام ، وبعد محاولات لرفض تشكيل اللجنة وإعادة هيكلتها دون جدوى تم وضع إقتراحات لبعض أسماء يجد المتضررين أنها تتسم بالعدل وربما ستعطى للجنة صبغة التوازن بين المعارضين والمؤيدين وبالفعل تم الإتصال بهم للتأكيد وإصدار قرار جديد للجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية.
وأشار وليد سامى رئيس لجنة الأسرة ان هذة الوقفة تم فيها توضيح موقف الشعب والشريحة الكبرى من المجتمع المصرى ومطالبه الفورية التى مر عليه سنوات وهو ما زال قيد انتظار تحقيق العدل كما تعتبر بمثابة توجيه رسالة إلى الذين لا يزالون يتذرعون بقوانين فاسده اعدت لتحقيق أهداف ومصالح خاصة لنظام بائد ، وما زالوا يستعذبون دفء الكراسى والمناصب على حساب شعب مصر ويهدرون حقوق الأسرة المصرية بثمن بخث من وجهة نظر الشعب من أجل تدمير الأسرة المصرية فإنه لا يعادل قيمة أن يعيش الطفل بين أحضان أبويهم وينال منهما معاً رعاية مشتركة ويتربى تربية سوية سليمة نافعه له ولبلده . ورسالة أيضاً إلى الذين يرون في القوانين الغربية والمواثيق الدولية ومواكبة التطورات العالمية والدولية الحل الأمثل لمشاكلنا وضاربين بعرض الحائط مشاكلنا الواقعية والتطورات المجتمعية التى نعانى منها داخل مصر..!! ثم يروجون للديمقراطية ويدعون لها ويروجون للحريات والمساواة وهم أكثر الناس عنصرية وتمييز. وانهى كلامه بهذا هو الشعب رجال ونساء متضررين وغير متضررين لا ينتمون لتيار دينى أو سياسى ، ولكن يشعرون بالخوف وعدم الأمان على مستقبل ابنائهم وبناتهم كما تسعمون هتافاتهم (ابنى وابنك مش فى أمان) ونحن كمنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان نقول للمسئولين برجاء نظرة لهذا الشعب وتحقيق مطالبه الفورية لانهم قد فاض كيلهم ولن ينقطع رجائهم فى تطهير القوانين الفاسدة
فى ظل كل ما سبق بدأت ردود الافعال المتلاحقة من قبل الناشطات والجمعيات النسوية والمجلس القومى للمرأة بتصريحات علنية بأن قوانين الأحوال الشخصية وتعديلها ما هو إلا حق يراد به باطل من الإسلام السياسى ، وأن العجلة فى تعديل قوانين الأحوال الشخصية لا داعى له الآن وأنه يضع المجتمع المصرى فى خطر ، وان تلك التعديلات نابعة من رغبة الأغلبية الإسلامية بمجلس الشورى فى القضاء على حقوق المراة قبل أن تجرى انتخابات جديدة لأنها لا تضمن أن تستحوذ على مجلس النواب ، لذا فهناك رغبة من الإسلاميين فى القضاء على مكتسبات المرأة المصرية التى تم الحصول عليها بأهم مواد قانون الأحوال الشخصية والخاصة بالخلع وسن الحضانة والنفقة والرؤية.
وهنا أكد الاستاذ وليد سامى بأن مثل هذة الأقوال تتعمد بالفعل قتل الأسرة المصرية أولاً لأنه يعد استمرار فى الرغبة على إبقاء القوانين التى أقر الجميع أنها قوانين ظالمة وجاحده ومفصلة ، ثانيا لأنهم يدعوا أن الإستعجال ما هو إلا لرغبة الأغلبية الإسلامية ، وتغاضوا تماما أن هذة التعديلات لم تأتى إلا بعد إطلاق صرخات ضحايا تلك القوانين والمجالس لسنوات طويلة فا يوجد من بين هؤلاء الضحايا من هو ينتمى إلى تيار دينى أو إسلامى معين ، لأن نار هدم الأسرة المصرية طالت الجميع ومن لم يحترق بتلك النار فقد تشوه جسد أسرته وأصبح يعانى من جحود وكره أبنائه أو أصبح يعانى من قطع صلة الأرحام أو غيرها من مظاهر التفكك الأسرى التى تفشت فى المجتمع المصرى ، كما أكد انه لا يفهم لماذا يتم إطلاق كلمة إسلاميين ... فالجميع مسلمين وليسوا إسلاميين ، لأن الإسلاميين إن كان المقصود بهم التيار الإسلامية فهم لا يعانوا من تلك القوانين لأنهم لا يعلمون من معاناة الشعب من تلك القوانين الكثير لأنهم يتعاملوا فيما بينهم فى الزواج والخلاف والطلاق بشرع الله دون اللجوء لقانون وضعى أو محاكم الأسرة ، أما الذين واللاتى يطلقن الصرخات هم أبناء الشعب وهى الحقيقة التى ما زال دعاة هدم وتدمير الإسرة المصرية مصرين على إخفائها.
وفى النهاية أكد المهندس جمعة سليمان مدير عام منظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية أن المنظمة ستعمل جاهدة فى بذل الغالى والنفيس من اجل تعديل تلك القوانين والتصدى لكل دعاة تدمير وإفساد منظومة الأسرة المصرية .