مصر أولاً ترفض تعديل قوانين الأحوال الشخصية

نظمت مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية الخميس 11 ابريل وقفة إحتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بقوانين أحوال شخصية مطابقة للشريعة الإسلامية يتحدد فيها سن الحضانة بسبعة للولد وتسعة للبنت بدون تخيير ، وإصدار قرار إستضافة فورى للطرف غير الحاضن ، وللمطالبة بأن تكون اللجنة المُشكلة من قبل وزارة العدل لتعديل قوانين الأحوال الشخصية المصرية تتضمن أفراد يتسموا بالحيادية وليس بالإنحياز لجنس دون الآخر وتكون الجهة التشريعية فيه من هيئة كبار العلماء وليس الأزهر وألا تتضمن ممثلين من المجلس القومى للمرأة أو المجلس القومى للأمومة والطفولة أو مراكز وجمعيات المرأة العاملة على أساس التمييز بين الرجل والمرأة أو من أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل أو من النظام السابق ، وأيضا للمطالبة بحل المجلس القومى للمرأة ، وإعادة هيكلته على أن يكون مفوضية للأسرة وليس للمرأة فقط ، ويرعى شئون جميع أفراد الأسرة دون تمييز على أساس الجنس ، على ألا يتولى رئاسته أو يكون من أعضاؤه أى فرد من أفراد النظام السابق أو ممن يتلقون تمويلات خارجية لتنفيذ أجندات تراعى التطورات والمواثيق الدولية دون النظر لمتطلبات الشعب والظروف المجتمعية الواقعية ويكون همه هو استقرار الأسرة المصرية ولم شملها من جديد والدفاع عنها ، والتوعية بحقوق وواجبات أفرادها وكيفية توطيد صلات الأرحام والتركيز على مفهوم الأسرة وليس المرأة أو الرجل ، والعمل على تنمية ونهضة كافة أفرادها ، وإعادة تأهيل أفرادها تأهيل دينى ونفسى وتربوى وإجتماعى وثقافى لإصلاح ما ألم بها من جراء آثار العدوان عليها من النظام السابق.
قال وليد سامى رئيس لجنة الأسرة ان هذه الوقفة يتم فيها توضيح موقف الشعب والشريحة الكبرى من المجتمع المصرى ومطالبه الفورية التى مرّ عليه سنوات وهو ما زال قيد الإنتظار في تحقيق العدل كما تعتبر بمثابة توجيه رسالة إلى الذين لا يزالون يتذرعون بقوانين فاسدة أعدت لتحقيق أهداف ومصالح خاصة لنظام بائد ، وما زالوا يستعذبون دفء الكراسى والمناصب على حساب شعب مصر ويهدرون حقوق الأسرة المصرية بثمن بخث من وجهة نظر الشعب من أجل تدمير الأسرة المصرية فإنه لا يعادل قيمة أن يعيش الطفل بين أحضان أبويهم وينال منهما معاً رعاية مشتركة ويتربى تربية سوية سليمة نافعة له ولبلده .
ورسالة أيضاً إلى الذين يرون في القوانين الغربية والمواثيق الدولية ومواكبة التطورات العالمية والدولية الحل الأمثل لمشاكلنا وضاربين بعرض الحائط مشاكلنا الواقعية والتطورات المجتمعية التى نعانى منها داخل مصر..!! ثم يروجون للديمقراطية ويدعون لها ويروجون للحريات والمساواة وهم أكثر الناس عنصرية وتمييز.
وانهى كلامه بهذا هو الشعب رجال ونساء متضررين وغير متضررين ولكن يشعرون بالخوف وعدم الأمان على مستقبل أبنائهم وبناتهم كما تسمعون هتافاتهم (ابنى وابنك مش فى أمان) ونحن كمنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان نقول للمسئولين برجاء نظرة لهذا الشعب وتحقيق مطالبه الفورية لانهم قد فاض كيلهم ولن ينقطع رجائهم فى تطهير القوانين الفاسدة .