«تلاوى»: مصر من أوائل الدول التي شاركت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن المجلس قام بالعديد من الحوارات المجتمعية من أجل تضمين الدستور الجديد نصوص تلزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة لتمكين المرأة من أداء دورها فى المجتمع ومن أجل تمتعها بكامل حقوقها كفرد كامل المواطنة دون تمييز أو إقصاء.

جاء ذلك خلال ندوة " المرأة المصرية بين تحديات الدستور والإتفاقيات الدولية "التى نظمها المجلس بحضور ممثلى الأحزاب السياسية، وأعضاء كل من لجان الشئون العربية، والخارجية، والأمن القومى بمجلس الشورى، وعدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين، ومنظمات المجتمع المدنى، والشخصيات العامة من المعنيين بالموضوع، ولفيف من الإعلاميين، وأعضاء المجلس ولجانه.

وقالت تلاوى إن مصر بحكم تكوينها الحضارى والثقافى والسياسى وإستنادا إلى شريعتها الإسلامية كانت من الدول الخمسين التى شاركت فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948، وكانت دائما محافظة على إلتزاماتها الدولية ولكن هناك بعض الأقاويل التى تريد مراجعة هذه الإتفاقيات الدولية بحجة أنها مخالفة للشريعة الإسلامية أو أنها لا تتوائم مع مقتضيات الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع المصرى متناسيين المراجعات الفقهية والتشريعية التى خضعت لها هذه الإتفاقيات قبل وبعد التصديق عليها.

وأضافت أن الدستور المصرى الجديد لا يوجد فيه إشارة لإلتزام مصر بالاتفاقيات الدولية وبالتالى فعلى مصر إما أن تنسحب من هذه الإتفاقيات أو تعدل من دستورها لأن ذلك يضع مصر فى موقف دولى صعب، مشيرة إلى أن المجلس عقد هذه الندوة لإعادة قراءة القضايا الخاصة بالمرأة فى ضوء المبادىء العامة للشريعة الإسلامية وبنود الدستور الجديد وإلتزامات مصر الدولية والوصول إلى نقاط الإتفاق فيما بينها.

من جانبها، أكدت الدكتورة عزة هيكل مقررة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومى للمرأة أن الدستور المصرى الجديد لم يلب طموحات المرأة المصرية فى نصوص شاملة توفر ظهيرا دستوريا يحول دون المساس بالحقوق التى حصلت عليها بكفاحها منذ سنوات ومازال الامل معقودا على الظهير الذى توفره الإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة الإنسانية التى وقعت عليها مصر وحرصت على الوفاء بالإلتزام بها.

فيما أشارت المستشارة تهانى الجبالى إلى أهمية الإلتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى تحقق المساواة بين الرجل والمرأة وتلتزم بحقوق الإنسان وليس صحيحا أن هذه المعاهدات تتعارض مع ثقافتنا السياسية، مؤكدة أنه يجب قراءة مضمون الدستور المصرى خلال التطور التاريخى ذلك أن الدستور الحالى عكس تراجعا عما كان موجودا فى الدساتير السابقة من الحفاظ على المساواة بين الرجل والمرأة التى يجب أن تكون محددة بعدد من الإجراءات التى تلزم المشرع بضرورة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

من جهته، قدم الدكتور فؤاد رياض أستاذ الحقوق بجامعة القاهرة - خلال الندوة - عرضا لوضع المرأة فى الاتفاقيات والمواثيق الدولية بصفة عامة ، حيث أكد على أن حقوق المرأة هى جزء من حقوق الإنسان، مشيرا الى أن المواثيق الدولية بدأت تعنى بحقوق المرأة فى النصف الأول من القرن العشرين غير أن هذه العناية لم تكن تهدف فى واقع الأمر إلا حماية فئة ضعيفة من النساء هى فئة النساء العاملات.

وأشار رياض إلى أن منظمة العمل الدولية أصدرت اتفاقية حماية الأمومة سنة 1914 ثم عدلتها فيما بعد سنة 1935، وتلتها باتفاقية العمل سنة 1935، وقد رمت هذه الاتفاقيات إلى حماية المرأة العاملة ومراعاة دورها كأم والموائمة بين هذا الدور وعملها خارج المنزل، ولم ينتبه المجتمع الدولي إلى أهمية حماية حقوق المرأة بشكل متكامل إلا بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال إن الدستور المصري الذي تم إقراره أخيرا قد صدر خاليا من النص على الالتزام بالمواثيق الدولية مما يفصح عن محاولة التملص من وجوب الامتثال لهذه المواثيق، وذلك رغم أنَّه من المعلوم أن عدم الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنضم إليها لدولة من شأنه تحريك مسئوليتها الدولية، ولا يحق للدولة الدفع بأن دستورها أو تشريعاتها تتضمن أحكاما مخالفة لهذه المواثيق والاتفاقيات.

وحول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، قال الدكتور فتوح الشاذلي رئيس قسم القانون الجنائى ووكيل كلية حقوق القاهرة – خلال الندوة - إن مصر صدقت على اتفاقية السيداو بتاريخ 18 سبتمبر 1981 وبذلك تكون من أولى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية، وهذه الاتفاقية أقرت حقوقا نص عليها الدستور المصري أهمها المساواة بين الرجل والمرأة دون تمييز بسبب الجنس.

وأشار الشاذلي إلى تحفظات مصر على المواد (2) والمادة (16) والمادة (9) الفقرة الثانية من الاتفاقية، مؤكدا أن تحفظات مصر مازالت قائمة على هذه المواد لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية عدا الفقرة الثانية من المادة (9) التي سقط عنها التحفظ ، حيث عدل قانون الجنسية المصري بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ليمنح أبناء المصرية المتزوجة من أجنبي حق التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول عليها.

من جانبه، أكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة – في كلمته - أن قضية المرأة هي قضية ثقافية وحضارية في المقام الأول، موضحا أن المرأة في الدستور المصري الجديد لم تأخذ حقها وذكرت في المادة العاشرة التي تنص على أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة في أسرتها وفى عملها العام وبين حقوقها الثقافية والسياسية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن هذا النص يكرس لفكرة عدم عمل المرأة وبقائها في المنزل كذلك فإن هذه المادة لا تكفل آليات تمكين المرأة من ممارسة عملها.

وأشار إلى أن المادة (33) الخاصة بالمساواة في الدستور، وقال نصار إن المساواة تعد عمدة الدساتير وهى الميزان الذي يقوم عليه الدستور والمجتمع ذلك أن جميع المواثيق الدولية تنص على إقرار مبدأ المساواة، مشيرا إلى أن الدستور الجديد قيد حقوق المصريين جميعا وليس فقط حقوق المرأة وأستهدف القضاء على جميع المكاسب والحقوق التي حصلت عليها المرأة في السنوات الماضية، كذلك تحدث عن قانون انتخابات مجلس النواب الذي أنتقص من حق المرأة في الترشيح وعدم وضعها في مكان متقدم في القائمة.

وقال الدكتور جابر نصار إنه تم تقديم مذكرة للمحكمة الدستورية العليا يبين فيها أن وضع المرأة فى مركز متقدم فى القوائم الإنتخابية لا يعتبر مخالفا للدستور ولكن الذي يخالف الدستور والديمقراطية والمساواة هو عدم تمكين المرأة من تمثيلها فى المجالس النيابية والتشريعية .

وتحدث الدكتور عبد الله النجار أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية عن الكرامة الإنسانية بين الرجل والمرأة ومبدأ المساواة، وقال إنه لا يستطيع أحد يخص المرأة بجزء من هذه الكرامة لأن الله عز وجل كرم بنى آدم وبالتالي فللمرأة الحق في العمل والمساواة والحصول على كافة حقوقها، مؤكدا أيضا على حق المرأة في العمل وجعلها على درجة متساوية مع الرجل.

من جانبها، قالت الدكتورة عزيزة الصيفي رئيس قسم البلاغة والنقد في جامعة الأزهر عن المرأة وتحديات العضر إن نجاح ثورة 25 يناير وبناء مصر المستقبل لن يتحقق الا بالمشاركة الفعالة للمرأة وأن يضمن الدستور الجديد المساواة الفعلية بين الجنسين ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس الجنس والعرق والدين أو أي اعتبارات أخرى كما يجب أن يتم تنفيذ تلك القوانين بطريقة صحيحة على أرض الواقع وبدون أي التفاف حولها.

وأكدت أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال فى المراكز القيادية، كذلك يجب الاهتمام بالمرأة كأحد أسس البناء الثقافي والمجتمعي والسياسي وإزالة العقبات التي تقف أمام المرأة وإعطائها الفرصة للإبداع والبناء.

وخلصت ندوة "المرأة المصرية بين تحديات الدستور والاتفاقيات الدولية " إلى بعض التوصيات منها إعادة النظر في الآليات العديدة المؤدية لعديد من أنواع التمييز سواء في المجال الاجتماعي أو السياسي أو الديني أو التعليمي أو الثقافي ، كذلك يتعين التطبيق الفعلي للمبادئ العامة للدستور من خلال إصدار تشريعات محددة في كافة المجالات التي تتطلب إعمال مبدأ المساواة وكذلك فرض عقوبات صارمة على من يخرق هذا المبدأ بأي شكل من الأشكال.