أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة, أن الدستور الجديد لا توجد فيه إشارة إلي التزام مصر بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بشأن كفالة حقوق المرأة, وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل دون تمييز, موضحة أن هذه المواثيق الدولية بدأت تعني بحقوق المرأة في النصف الأول من القرن العشرين, بهدف حماية فئة ضعيفة من النساء, وهي فئة المرأة العاملة, مشيرة إلي أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي لا نستطيع أن نتجاهلها, منها اتفاقية القضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة( السيداو) التي صدقت عليها مصر, وكانت أولي الدول المصدقة عليها, بالإضافة إلي المعاهدات الدولية التي تضمن الكرامة الإنسانية, وتجرم قضايا مثل الاتجار بالبشر, وختان الإناث وغيرها من الجرائم التي تقلل من شأن المرأة. جاء ذلك خلال ندوة المرأة المصرية بين تحديات الدستور والاتفاقيات الدولية التي عقدها المجلس بحضور ممثلي الأحزاب السياسية, وأعضاء لجان الشئون العربية والخارجية, والأمن القومي بمجلس الشوري, وعدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين, ومنظمات المجتمع المدني. وطالبت رئيسة المجلس بالانسحاب رسميا من هذه الاتفاقيات, أو العدول عن الدستور الجديد الذي لا يعترف بها, موضحة أن هذا الأمر يضع مصر في موقف دولي صعب. وشددت المستشارة تهاني الجبالي علي أهمية الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحقق المساواة بين الرجل والمرأة, وتلتزم بحقوق الإنسان, موضحة أنه ليس صحيحا أن هذه المعاهدات تتعارض مع ثقافتنا السياسية, بالإضافة إلي أن الدستور الحالي يعكس تراجعا عما كان موجودا في الدساتير السابقة من الحفاظ علي المساواة بين الرجل والمرأة. وأوضح الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة, أن قضية المرأة هي قضية ثقافية وحضارية في المقام الأول, وتطرق إلي وضع المرأة في الدستور الجديد, مؤكدا أنها لم تأخذ حقها, خاصة في المادة العاشرة التي تنص علي أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة في أسرتها وعملها العام دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وقال: إن هذا النص يكرس لفكرة عدم عمل المرأة وبقائها في المنزل, بالإضافة إلي أن هذه المادة لا تكفل آليات تمكين المرأة من ممارسة عملها. وتحدث الدكتور عبدالله النجار أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية, عن الكرامة الإنسانية بين الرجل والمرأة, وقال: إنه لا يستطيع أحد أن يخص المرأة بجزء من هذه الكرامة, وبالتالي فللمرأة الحق في العمل والمساواة والحصول علي كل حقوقها, مؤكدا حقها في العمل وجعلها علي درجة متساوية مع الرجل.