وقفة احتجاجية اعتراضا على تشكيل اللجنة الفنية لتعديل قوانين الأحوال الشخصية

تنظم لجنة الأسرة بمنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية وقفة إحتجاجية أمام وزارة العدل يوم الخميس الموافق 11 ابريل 2013 وذلك إحتجاجاً على قرار وزارة العدل الخاص بتشكيل اللجنة الفنية لتعديل قوانين الأحوال الشخصية والذى ضم ممثلين عن المجلس القومى للمرأة وجمعيات المرأة العاملة على التمييز،
كما أكد وليد سامى رئيس لجنة الاسرة بالمنظمة أن هذا يعد بمثابة إلتفاف على مطالب الشعب وحقوقهم فى الإحتكام بشريعتهم الإسلامية التى أقرها الدستور والتى لن يتنازل عنها الشعب نساءاً قبل رجالاً ، وأوضح أن المجلس القومى للمرأة كان لو دور كبير فى إقرار القوانين السابقة التى أدت إلى زيادة الفجوة بين الرجل والمرأة وإهدار حقوق الطفل فى عيشة كريمة مستقرة بين أحضان أبويه حتى فى الخلاف والطلاق ، فما هو الجديد إذن إذا قامت تلك المجالس والجمعيات بسن تشريعات مرة أخرى ؟؟ هذا علماً بأن وجهة نظرهم أن القوانين الحالية عادلة وانها جعلت الأسرة مستقرة !! وهذا فى حد ذاته لا يعنى إلا بتمسكهم فى عدم المساس بما سبق تفصيله من قوانين سابقة وإنما يريدوا مواكبه التطورات الدولية وتعديل ما لم يسبق تعديله لمواكبه تلك التطورات العالمية !! ضاربين بعرض الحائط مراعاة التطورات المجتمعية التى تحدث فى مصر فى الاسرة المصرية والتى من أهم عوامل تدميرها هو تلك التشريعات الفاسدة، فى حين أنهم يلبسوا الحق بالباطل ويروا أن الثورة التشريعية السابقة كانت فى مصلحة الطفل الصغير فأى مصلحة لطفل فى أسرة قد تفككت وأدت القوانين الجديدة فى زيادة حدة الصراعات والتنافس بين الآباء والأمهات لسنوات تم فيها إهدار حق فرد ، فالقانون لابد أن يكون عادل ويراعى مصالح جميع أفراد الأسرة المصرية ولا يهدر حق طرف لمصلحة طرف آخر والذى يدفع الثمن فى النهاية باقى الأطراف من ابناء وبنات والأجداد ، كما أكد أنه لن يتم تنازل ولن يتم قبول أى مساومات عن الشريعة الإسلامية فى قوانين الأحوال الشخصية ((قطعية الثبوت قطعية الدلالات )) والإدعاء بأن الشريعة الإسلامية تغيرت ، لأن الشريعة الإسلامية لا تتغير وصالحة لكل زمان ومكان ولا يجوز تأويلها بما يتوافق مع مصالح شخصية لأفراد أو منظمات دولية أو محلية ، ولا يمكن قبول تمثيل هؤلاء للتحدث فى شئون عامة الشعب المصرى الذى يطالب بحل تلك المجالس من الأساس لما أحدثته من ما يدعون أنه (تطورات عالمية) ولا نراه إلا لحدوث مزيد من إحتقان لأفراد الأسرة المصرية.
وأكد وليد سامى أن هذة الوقفة تم الاتفاق عليها بناء على رغبة الحضور وكافة المشاركين بمؤتمر الأسرة المصرية ما بين الماضى وتحديات المستقبل الذى تم إنعقاده فى 23 مارس الماضى والذى تم إعلان تضامن الحضور نساءاً ورجالاً ، وسيشارك فى تلك الوقفة عدد من متضررى قوانين الأحوال الشخصية إلى جانب عدد من النساء والفتيات اللاتى تضامن مع مطالب المتضررين والمتضررات من قوانين الأحوال الشخصة والرافضات لتمثيل المجلس القومى للمرأة فى أى شان يمسهن أو يمس أسرهن وأفرادها ، إلى جانب مجموعة من الشخصيات العامة وعلى رأسها الشيخ محمد صلاح الشرقاوى عالم الأزهر الشريف والداعية الإسلامى داخل مصر وخارجها وعضو انصار السنة بالقاهرة وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو الاتحاد العالمى لعلماء الأزهر الشريف ، والدكتور /مصطفى السعداوى استاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة حلوان والمستشار القانونى بمنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية ، وعمرو عبد الهادى رئيس إئتلاف الثائر الحق ورئيس المكتب السياسى لتحالف ثوار مصر وكاتب مقالات خواطر محامى ضد الفساد والمتحدث الإعلامى لجبهة الضمير ، إلى جانب نخبة من اساتذة الجامعات والحقوقيين والجمعيات المعنية بشئون الأسرة المصرية.