عزة سليمان: قانون محاكم الأسرة مخيبًا للمتعاملين..ونتبنى مقترح قانون يقوم على الإنصاف

اعتبرت عزة سليمان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، القانون الخاص بمحاكم الأسرة، من حيث النصوص القانونية والتطبيق العملي، جاء مخيبًا لكل المتعاملين (الأسرة، والمحامين والجمعيات الأهلية، الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، والقانونين داخل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، الخبراء النفسيين والاجتماعيين) وهو ما لاحظه المجتمع من خلال الواقع العملي لمحاكم الأسرة.
وأكدت عزة خلال المؤتمر الذى عقدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأحد، حول قوانين الأحوال الشخصية، تحت عنوان "قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة"، أن المؤسسة تتبني مع عدد من الجمعيات المعنية بحقوق المرأة والمتمثلة في "شبكة الجمعيات العاملة لدعم حقوق المرأة"، مقترح قانون جديد للأحوال الشخصية.
وأوضحت عزة أن مقترح القانون يقوم على مبادئ المساواة وعدم التمييز، والعدالة والإنصاف، والاحترام المتبادل، والمسئولية المشتركة، وإعلاء مصلحة الطفل في حالات الخلاف بين الوالدين، وكذلك حماية حقوق جميع أطراف العلاقة الزوجية.
وطالبت عزة بفتح حوار حول القانون المقترح عبر عدة آليات مع متخذي القرار والقائمين علي التشريع في مصر، بالإضافة لعدد من الفئات التي يمسها القانون بشكل مباشر من النساء والرجال، بهدف الخروج بقانون توافقي من جميع الأطراف المعنية.
وطالبت سليمان، بقوانين الأحوال الشخصية، تكون مواكبة لتطورات المجتمع وما أدخل عليه من ثقافات وعادات لم تكن موجودة منذ نشأة القانون عام 1920 ، حيث اغفل الهدف الأسمي من قوانين الأحوال الشخصية وهو إنقاذ الأسرة المصرية من الشقاق والتصدع، موضحة أن ما أدخل عليه من تعديلات كأنها صراعات بين النساء والرجال، فلابد فيها من انتصار طرف علي الآخر، مضيفة أنه نتيجة لذلك وجدنا قانونا مهللا به ثغرات تؤدي إلي وصول الحقوق الي أصحابها منقوصة.