قوانين «ماما سوزان» تتحكم فى مصر بداية من مقاعد المرأة فى البرلمان وحتى «فراش الزوجية»

◄◄ زوجة الرئيس المخلوع سعت لإصدار طابور طويل من القوانين التى أثارت جدلاً كبيراً من أهمها: الخلع والرؤية والجنسية
سوزان مبارك فى الحبس لكن قوانينها مازالت تحكم البيوت المصرية، هذا هو ملخص ما تبقى من السيدة التى كانت «أولى» وأصبحت «أخيرة»، وكانت «ماما» وأصبحت مجرد رقم فى سجن النساء تأكل بمواعيد وتشرب بمواعيد وتدخل الحمام بمواعيد، بعد أن كانت رئيسة مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر وجمعية الرعاية المتكاملة، والمركز القومى للطفولة والأمومة واللجنة القومية للمرأة.
سوزان مبارك كانت وراء صدور مجموعة من القوانين التى تتعلق بالأسرة لتمحو بها ما قامت به جيهان السادات، إلا أن ثورة 25 يناير غيرت الكثير من المفاهيم وأصبح لسان حال المصريين: «الشعب يريد إسقاط قوانين سوزان»، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية سلسلة من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية لرجال يحملون لافتات تقول «قانون الأسرة دمّر الأسرة» و«يا عدل فينك فينك؟! قانون الأسرة بينا وبينك» و«واحد إتنين حق أولادنا فين؟».
التظاهرات التى اشتعلت بعد الثورة طالبت بإلغاء كل القوانين «التى أجحفت بحق الرجال» فى عهد سوزان، مثل: قانونى الخلع، الرؤية وغيرهما، كما أقيم العديد من الدعاوى القضائية لإلغاء هذه القوانين.
قائمة قوانين سوزان:
- الخلع: المادة 20 من القانون رقم «1» للعام 2000 تعطى للمرأة الحق فى تطليق نفسها مقابل أن ترد للزوج الصداق الذى قدمه لها فى بداية الزواج، ونظراً إلى أن المناخ العام مازال لا يتقبل فكرة انفراد المرأة بحق تطليق نفسها من دون إرادة الزوج فقد حافظ القانون على انتقال هذه الإرادة للقاضى وجعلها غير ملزمة للزوج ما لم يوافق ويرض!
ولا يشترط أن تقدم الزوجة ما يثبت الضرر من معاملة الزوج إذا أساء معاملتها، مع إبراء الأزواج من جميع التزاماتهم مقابل الطلاق.
- إلغاء قوانين: ألغت سوزان القوانين التى تمنع المرأة من الحصول على جوازات سفر، أو السفر للخارج دون موافقة أبيها أو زوجها.
فى الوقت نفسه اعترضت اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب على المشروع الذى تقدمت به وزارة الداخلية الذى يشترط موافقة الزوج على استخراج جواز السفر للزوجة وحقه فى سحب هذه الموافقة، واعترض المجلس القومى الذى تترأسه سوزان، استناداً إلى أن الزوجة يجب أن تلتزم بتقديم موافقة زوجها عند استخراج جواز السفر والحصول على موافقة الزوج.
- قانون الجنسية المصرية: يتيح هذا القانون لأبناء المتزوجة من غير مصرى الحصول على الجنسية المصرية، وقد صدر فى عهد سوزان مبارك بالرغم من الاعتراض عليه على مدار 20 عاماً.
- قانون الطفل: من أخطر القوانين التى أصرت سوزان مبارك على تمريرها، ومن أهم النقاط التى تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الطفل 162 لسنة 2008، والذى تم إقراره من جانب رئيس الوزراء، ونصت اللائحة على تخصيص مكاتب صحة بكل منطقة لتمكين الأم من تسجيل طفلها فى حالة عدم وجود عقد زواج، حيث يتم كتابة اسم رباعى فى خانة الأب دون وجود أى علامة فى شهادة الميلاد تبرز أن ذلك الاسم ليس لوالد الطفل الحقيقى، فى الوقت الذى يتم فيه إيضاح ذلك لدى مكتب التسجيل.
بالإضافة إلى إعطاء حق كفالة الطفل للأسرة البديلة التى لا يحمل أفرادها الجنسية المصرية، كوتة المرأة: ويقضى هذا القانون بتخصيص 64 مقعداً للمرأة فى مجلس الشعب، واعتبره البعض خطوة لخدمة مشروع التوريث من ناحية، ولضمان الحزب الوطنى لمقاعده من ناحية أخرى، كما أقر البعض بعدم دستوريته بسبب تعارضه مع المادة 40 بالدستور والتى تقر مبدأ المساواة.
- قانون الرؤية: أثار هذا القانون العديد من المشاكل فى المجتمع، حيث حدّد أوقاتاً بعينها ليرى الأب المطلّق أو الأم المطلّقة غير الحاضنة «لكن الغالبية تكون من الآباء»، الأبناء فى حديقة عامة خوفاً على الصغير من الخطف من قبل الطرف غير الحاضن. كما لا يسمح للأجداد والأعمام والأقارب برؤية الصغير، مع عدم وجود عقوبة لازمة للطرف الحاضن فى حال تغيب عن إحضار الصغير فى الموعد المتفق عليه.
- القرار رقم 90 لعام 2000 بإنشاء المجلس القومى للمرأة:كان المجلس القومى للمرأة هو الذى يقف وراء إصدار كل قوانين الأسرة فى عهد سوزان مبارك، وآخر القوانين التى حاول المجلس القومى للمرأة تمريرها قانون منع تعدد الزوجات لكن لم يتم إقراره بعد.
المحامية رضا بركاوى تقول إن قانون الاحوال الشخصية مستوحى من الشريعه الإسلامية وبالتحديد المذهب الحنفى، وتضيف: أنا من المؤيدين لتعديل قانون الرؤية حفاظا على مصلحة الطفل المتضرر الأول فى الأسرة قد أصدر منذ عام 1920 و1929 وليس من عهد سوزان أو جيهان وإذا كانت السيدة الأولى قد أضافت بعض القوانين وأخرجتها للنور فهى تحت غطاء الشرع وبعد موافقة لجنة من الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية مثل قانون الخلع رقم 1 لسنة 2000 وكانت محرومة منه المرأة، مما شكل عقبة فى التخلص من زواج لا تطيقه، فإذا أجبرنا المرأة على الاستمرار فى هذا الزواج غير السوى فنحن نفتح الباب أمام المرأة للخيانة خاصة أن الشرع يعطى للرجل حق الزواج بأخرى.
قانون نفقة المتعة الذى صدر عام 85 والذى أقرته الشريعة فى قوله تعالى «للمطلقات متاع بالمعروف حقا للموسع قدره وللمقتر قدره» وكذلك رفع سن الحضانة إلى 15 سنة للولد والبنت، بعدها يتم تخيير الاطفال فهل نختلف أن الأم هى التى يقع عليها عبء الأسرة الأول من تربية وتعليم واهتمام.