قوانين سوزان لعب حرم الرئيس السابق في السياسة أفسد الحياة الإجتماعية للمصريين

مجموعة القوانين التي صدرت في السنوات الاخيرة والخاصة بالاسرة والطفل اطلق عليها العامة والمتخصصون أيضاً وصف قوانين الهانم.. أو قوانين سوزان مبارك لأنها كانت وراء اصدارها شخصياً بما نجم عنه من تفسخ عائلي وارتفاع حالات الطلاق والانفصال وأدي في النهاية إلي افساد الحياة الاجتماعية للمصريين وتنغيص عيشتهم..كان المجلس القومي للمرأة هو منصة إطلاق اخطر القوانين التي اشرفت عليها الهانم في ظهورها علي المسرح السياسي بقوة و من أجل خدمة مشروع توريث الحكم لنجلها جمال مبارك كهدف نهائي.
يقول المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلي للقضاء: رغم اعتراض المشرعين وجميع أطياف المعارضة استطاعت سوزان مبارك تمرير قانون كوتة المرأة الذي يخصص 64 مقعداً للمرأة في دوائر معينة وهذا القانون صدر لتحقيق مصالح شخصية. للترويج لنظام الحكم مما أخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور و الذي يحظر التمييز بين أفراد الوطن بسبب النوع أو العرق او الدين.
كما أن تدخل المجلس القومي للمرأة في تعيين القاضيات بمجلس الدولة علي خلاف ارادة الجمعية العمومية أمر غير مقبول.
الدكتور محمد عبد الظاهر رئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف أكد أن القانون رقم "1" لسنة 2000 المعروف بالخلع والذي تم تمريره بمباركة سوزان مبارك أدي إلي زيادة حالات الطلاق وإقامة عدد ضخم من دعاوي الطلاق بالمحاكم. حيث اعطي القانون الحرية للمرأة دون ضوابط ودون اثبات سوء معاملة الزوج لها حتي تحصل علي الخلع ولابد من الطعن علي هذا القانون بعدم دستوريته. حيث يعتبر مخالفاً للمادة الثانية من الدستور الذي ينص علي أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.
وأكثر قوانين سوزان مبارك خطورة القانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بمحاكم الاسرة وتخصيص دائرة في كل محكمة لنظر دعاوي الخلع. وجعل الاحكام الصادرة عن محاكم الاسرة في هذه القضايا غير قابلة للطعن. مما حرم المواطنين من درجة من درجات التقاضي وهي الاستئناف. وجعل تشكيل المحكمة ليس قضائياً صرفاً. ولكن بمشاركة شخصيات غير قضائية مثل الاخصائية الاجتماعية مما يقلل من قيمة الحكم.
المستشار حسين فاضل رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بسوهاج أوضح أن سوزان مبارك استعانت بمجموعة من ترزية القوانين بالحزب الوطني المنحل لتمرير تلك القوانين التي تحقق مصالح شخصية بحتة أهمها بتنفيذ مشروع التوريث لابنها جمال مبارك والسبب في صدور قوانين مخالفة للدستور مثل قانون الكوتة.. والطفل والاحوال الشخصية والجنسية والخلع هو الاغلبية الزائفة للحزب الوطني بمجلس الشعب المزور. كما أن الرئيس السابق حسني مبارك كان يعين شخصيات محددة لرئاسة المحكمة الدستورية العليا التي لها الحق في الطعن علي مشروع أي قانون بعدم دستوريته وقانون الخلع ساعد المرأة في النشوز وعدم طاعة الزوج حيث يقر القاضي أحياناً بتطليق الزوجة دون أن تثبت سوء معاملة زوجها لها.
يؤكد الدكتور محمد فؤاد شاكر رئيس قسم الدراسات الاسلامية بجامعة عين شمس ان قانون الخلع رقم "1" لسنة 2000 الذي اصدرته سوزان مبارك ليس له أي صلة بالدين والشريعة الاسلامية لا من قريب أو بعيد وقد صدر القانون بهدف اثبات تواجد سوزان مبارك علي الساحة السياسية وتحقيق مصالح شخصية لنظام مبارك وإرضاء لرموز الفساد بالحزب الوطني المنحل. و ينص علي إنه في حالة استحالة العشرة بين المرأة والرجل عليها ان تطلب بالخلع شريطة ان ترد ما أخذته من الزوج من المهر.
الدكتورة فوزية عبدالستار رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب سابقاً وأستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة القاهرة قالت ان القوانين التي اشرفت علي صدورها سوزان مبارك عن طريق المجلس القومي للمرأة صدرت بغرض المصالح الشخصية وخدمة مشروع توريث الحكم.
وأخطر قوانين سوزان مبارك قانون الكوتة الذي يخصص 64 مقعداً للمرأة بالتعارض مع المادة رقم "40" من الدستور والذي يقر بمبدأ المساواة بين جميع أفراد الشعب دون النظر إلي العرق أو الدين أو النوع.
أضافت هذا القانون يهدف لتقوية الحزب الوطني وزيادة الاصوات المؤيدة لمشروع التوريث. كما أن القانون أهان المرأة باعتبارها لا تنجح في الانتخابات إلا بتخصيص مقاعد لها ويستطيع المجلس العسكري حل قوانين سوزان مبارك عن طريق إصدار مرسوم قانون يقضي بذلك ومن أخطر قوانين سوزان مبارك في رأيها قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته خاصة سفر الزوجة للخارج دون موافقة الزوج حيث اعترضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب علي مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية والذي يشترط موافقة الزوج علي استخراج جواز السفر للزوجة وحقه في سحب هذه الموافقة. وقد اعترض المجلس القومي للمرأة علي ذلك استناداً إلي ان الزوجة يجب ان تلتزم بتقديم موافقة زوجها عند استخراج جواز السفر والحصول علي موافقة الزوج.
الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة اكدت أيضاً قانون كوتة المرأة وتخصيص 64 مقعداً في البرلمان صدر لتحقيق اهداف سياسية بحتة وقد يكون عدد 64 مقعداً كبيراً والسبب في ذلك عدم نجاح المرأة في الانتخابات وتفضيل المواطنين اعطاء اصواتهم للرجال. ويمكن ان يقوم مجلس الشعب الجديد بتعديل قانون الكوتة أو إلغائه ويمكن تمثيل المرأة في البرلمان من خلال تخصيص مقاعد للمرأة في نظام الانتخابات بالقائمة النسبية.
يؤكد المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض بالقاهرة أن السيدة الاولي سابقاً أو سوزان مبارك وقفت وراء عدة قوانين فاقدة للشرعية لمجرد التواجد علي الساحة السياسية. ومن القوانين التي ساعدت علي تفكك الاسرة المصرية قانون الطفل رقم 162 لسنة 2008 لأنه يعمل علي نسف القيم المتعلقة بالطفل ونسبة والذي تم اقراره من جانب رئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف والذي يمكن الام من تسجيل طفلها في حالة عدم وجود عقد زواج حيث يتم كتابة أسم رباعي في خانة الاب دون وجود أي علامة في شهادة الميلاد تبرز أن ذلك الاسم ليس لوالد الطفل الحقيقي أو يتم ايضاح ذلك لدي مكتب التسجيل. واللائحة التنفيذية لقانون الطفل ضد الشريعة الاسلامية التي تنص علي أن "الولد للفراش وللزانية و الحجر" ولايجب ان يعزي الولد سواء ذكر أو انثي الا الوالدة. وإذا ثبت أن الطفل لقيط تتولي النيابة العامة ايداعه في إحدي دور الرعاية وتسميته.
المستشار أيمن محمد عبد الحكم بمحكمة جنايات وأمن الدولة طوارئ شبرا الخيمة: قانون كوتة المرأة الذي اشرفت علي خروجه للنور سوزان مبارك سيئ السمعة وبه حوار دستوري لأنه يخصص مقاعد للمرأة مما يمنع تكافؤ الفرص أمام صناديق الاقتراع السري المباشر. وكان الغرض من هذا القانون حصد أكبر مقاعد للحزب الوطني لمصالح شخصيته لرموز النظام وينبغي الانتظار حتي انتخاب مجلس شعب جديد لالغاء هذا القانون الذي صدر لخدمة النظام المباركي.
وبحسب مصادر رفضت ذكر إسمها فإن من اشهر ترزية القوانين الذين ساهموا في صدور قوانين الخلع وكوتة المرأة والطفل والجنسية المصرية الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق والدكتور مفيد شهاب وزير شئون المجالس النيابية بمجلس الشعب ورئيس المحكمة الدستورية العليا السابق المستشار فتحي نجيب والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الاعلي ومدير التفتيش القضائي سابقاً رغم ان المستشار فتحي نجيب ليس من رجال قضاه المحكمة الدستورية. وكانت الالية تتم علي النحو التالي: عندما يعرض مشروع القانون بمجلس الشعب توافق الاغلبية المزيفة بسرعة لتمرير القوانين بل ان المدهش عند حضور وزير العدل السابق المستشار ممدوح مرعي في مجلس الشعب سيتولي هو الدفاع عن مشروعات القوانين بدلاً من نقدها وتوضيح أوجه القصور بها؟