سقط نظام مبارك وبقيت قوانين الهانمالتي استطاعت تمريرها عن طريقلزبانية التابعين لها، بسرعة مرور السكين في الزبد علي الرغم من اعتراض المشرعين وخبراء القانون عليها، بسبب الآثار السلبية الناتجة عن العمل بها، بالإضافة لمخالفتها للدستور المصري، ?في كثير من جوانبها . جريدة الوفد تناولت هذا الموضوع وقالت ان نفوذ الست حال دون منع صدور تلك القوانين ، وارتبط اسمها بالعديد من المجالس الشكلية التي لم يكن لها دور محدد، وإنما تم إنشاؤها لتكون منصة تطل من خلالها علي الجماهير التي يحشدهم رجالها في الحزب الوطني للاستماع إليها مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، قبل أن يتطور طبيعياً ويصبح وزارة للأسرة والسكان، وعندما ورثت قب سيدة مصر الأولي من جيهان السادات حرم الرئيس الراحل أنور السادات، اتجهت سوزان مبارك،? ?قرينة الرئيس السابق حسني مبارك، إلي العمل العام الاجتماعي ونفذت منه إلي الحياة السياسية بكل قوة ونفوذ وحرصت علي ربط اسمها بمجالس وهيئات ومشاريع قومية واتجهت سوزان مبارك وجهة غيرت الحياة الاجتماعية و"لعبت كثيراً في أركان ودعائم الأسرة المصرية، باستصدار العديد من القوانين التي رآها البعض من معاول هدم " الأسرة " وليس تدعيمها وحل قضاياها منها قوانين الأحوال الشخصية وقانون الأسرة وقانون الجنسية المصرية وقانون الطفل، كما شغلت نفسها كثيراً بالمشهد السياسي، فصدر قانون كوتة المرأة الذي خرج بدعم من المجلس القومي للمرأة وبمباركة حاملي الأبخرة ورعاة حملة التوريث، والمدهش أن كل قوانين سوزان مبارك تم الاعتراض عليها من قبل كثير من فقهاء القانون والدستور وعلماء الاجتماع وخبراء السياسة، وأكد الكثيرون وقتها عدم دستورية كثير من مواد القوانين التي ستصدر دون أي سند سوي رغبة السيدة الأولي بل إن بعض المواد والقوانين كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية . المجلس القومي للمرأة قاعدة انطلاق قوانين السيدة الأولي نفوذ السيدة الأولي لم يترك بابا إلا ودفعه بكل قوة لتستخرج منه ما تشاء، حتي وصل هذا النفوذ إلي السلطة التشريعية، حيث استطاعت الحصول علي قرار جمهوري بإنشاء المجلس القومي للمرأة بالقرار رقم 90 لسنة 2000، وتولت رئاسته، وحصلت علي صلاحيات تعيين الأمين العام، واعتماد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وتتكون موارد المجلس حسب المادة السادسة من الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة، والتبرعات والمعونات التطوعية التي يقرر المجلس قبولها، وهذه المادة فرضت علي أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يطلبه من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته . واستمد لقومي للمرأة أهميته من رئاسة الهانم له، وأصبح الطفل المدلل لدي أجهزة الدولة، وبدا ذلك واضحاً في حجم وشكلية ندواته، بالإضافة لصفة العديد من سيدات المجتمع من المحظوظات اللائي كان يتم اختيارهن بعناية شديدة حتي الصحفيين والإعلاميين كان يتم اختيارهم بعناية شديدة، تغطية أخبار المجلس بالطريقة التي تعظم من الدور المخول به، والغريب في الأمر، أن المجلس لم يكن له أي دور إيجابي، يذكر منذ إنشائه وحتي الآن واكتفي فقط بالاعتراض علي بعض مشاهد الاغتصاب في الدراما المصرية . أخطر التشريعات التي صدرت برعاية سوزان مبارك في إطار انصياع النظام المباركي وراء الأجندات الأجنبية، والعمل علي خدمة مشروع التوريث، شهدت الأعوام العشرة الأخيرة صدور العديد من القوانين والتشريعات بدون سند قانوني، وبدون تقديم حزمة عمل مسبقة، وتمت الموافقة عليها، بسبب وقوف السيدة الأولي ورائها بغرض التواجد علي الساحة السياسية . الأحوال الشخصية استطاعت حرم الرئيس تمرير قانون الأحوال الشخصية الذي يقضي بحق النساء في الخلع الذي يجيز المرأة حق الطلاق بإرادتها المنفردة، دون الحاجة لإثبات سوء معاملة من زوجها، بالإضافة إلي إلغاء القوانين التي تمنع المرأة من الحصول علي جوازات سفر، أو السفر للخارج دون موافقة آبائهن أو أزواجهن، في الوقت نفسه اعترضت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب علي المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية الذي يشترط موافقة الزوج علي استخراج جواز السفر للزوجة وحقه في سحب هذه الموافقة واعترض المجلس القومي الذي تترأسه " الهانم استناداً إلي أن الزوجة يجب أن تلتزم بتقديم موافقة زوجها عند استخراج جواز السفر والحصول علي موافقة الزوج . وبدا نفوذ الهانم واضحاً، عندما اعترض المجلس القومي للمرأة علي حذف مادة من قانون إجراءات التقاضي وعلي مشروع قانون بإضافة المادة المحذوفة، وقد ألغي القانون إجبار الزوجة علي العودة إلي منزل الزوجية، وهذا القانون قد أثار مشاكل في عهد جيهان السادات حال دون صدوره، لكنه في عهد سوزان مبارك قرر أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوج من تاريخ الامتناع . قانون الجنسية المصرية استطاعت سيدة القصر بمساعدة نجلها جمال مبارك الذي كانت تؤهله لتولي رئاسة الجمهورية خلفاً لأبيه، لتظل سيدة مصر الأولي طالما ظلت علي وجه الأرض، تمرير قانون الجنسية المصرية الذي يتيح لأبناء المتزوجة من غير مصري أجنبي الحصول علي الجنسية المصرية، رغم الاعتراض عليه علي مدار 20 عاماً كاملة، رفضه خلالها كل اللجان التشريعية التي كانت تناقشه، إلي أن استطاع جمال حشد نواب الحزب الوطني داخل مجلس الشعب وتمت الموافقة عليه، بالرغم من رفضه من قبل المعارضة والمستقلين داخل المجلس . قانون الطفل من أخطر القوانين التي أصرت لهانم علي تمريرها رغم خطورته علي تكوين الأسرة المصرية عن طريق الزبانية التابعين لها في أروقة الدولة، وخاصة مشيرة خطاب التي تولت منصب وزيرة الأسرة والسكان من أجل تنفيذ هذا القانون الذي يدمر مؤسسة الزواج والأسرة في مصر، ويعمل علي نسف القيم المتعلقة بالطفل وبنسبه، وأعلنت مشيرة أهم النقاط التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الطفل 162 لسنة 2008، والذي تم إقراره من جانب رئيس الوزراء، ونصت اللائحة علي تخصيص مكاتب صحة بكل منطقة لتمكين الأم من تسجيل طفلها في حالة عدم وجود عقد زواج، حيث يتم كتابة اسم رباعي في خانة الأب دون وجود أي علامة في شهادة الميلاد تبرز أن ذلك الاسم ليس لوالد الطفل الحقيقي،في الوقت الذي يتم إيضاح ذلك لدي مكتب التسجيل . بالإضافة إلي إعطاء حق كفالة الطفل للأسرة البديلة التي لا يحمل أفرادها الجنسية المصرية، كذلك للأرامل والمطلقات، والذين لم يسبق لهم الزواج علي ألا يقل عمر الكافل عن 45 عاماً في حين يمكن للأسرة البديلة إعطاء لقب عائلتها الرابع للطفل المكفول في شهادة الميلاد، مع زيادة الإعانات المخصصة لتلك الأسر في حالة زواج الابنة،أو إقامة مشروع للابن عند بلوغه . كوتة المرأة تمت الموافقة علي قانون كوتة المرأة لذي يقضي بتخصيص 64 مقعداً للمرأة في مجلس الشعب، بعد جلسات ضرب نار بين المعارضة والمستقلين من جهة ونواب الحزب الوطني من جهة أخري . وعلي الرغم من رفض جميع المشرعين للقانون بسبب عدم دستوريته،إلا أنه تم تمريره لخدمة مشروع التوريث من ناحية، ولضمان الحزب الوطني لمقاعده من ناحية أخري واتضح ذلك خلال الانتخابات البرلمانية الماضية حيث استحوذت نائبات الوطني علي كل المقاعد، ولم تفز المعارضة بأي منها .
