المليونية القادمة.. وقوانين الهانم!

المليونية القادمة ربما لم تكن في حسابات المجلس العسكري، ولا حكومة الدكتور عصام شرف.. إنها مليونية من أجل الوطن الصغير.. من أجل البيت المصري.. الأسرة المصرية التي انهارت.. بسبب اختلال العلاقات الاجتماعية.. فقد كان مبارك يخرب الدولة من القمة.. وكانت سوزان هانم، تخرب الدولة من القاعدة.. وكانت تقضي علي البنية التحتية للوطن.. والآن سقط الدستور، وسقط الرئيس، وسقط النظام.. ولم تسقط قوانين الهانم.. وكنت قد كتبت منذ عشرة أيام، أطالب بضرورة تصحيح هذه العلاقة.. دون انحياز.. من أجل أطفال تقود مستقبل مصر.. ولا يعقل أن يكونوا مشوهين نفسياً.. وأظن أن الاتجاه العام الآن، يسعي لتصحيح الأوضاع.. التي يتضرر منها قضاة، وأساتذة جامعات ورجال اعمال.. وطبقات اجتماعية واسعة!
وهذه خلاصة رؤية تعتبر مشروعاً للحل.. يقولون فيها: نريد قانوناً لحضانة الطفل، وليس قانوناً لسيطرة المرأة علي الطفل.. تتضمن عدة نقاط منها.. خفض سن الحضانة إلي سبع سنوات للولد، و تسع سنوات للبنت.. وتغيير ترتيب الحضانة ليكون الأم الأب أم الأم أم الأب.. وفقاً لمشورة شيخ الإسلام ابن تيمية.. وتحويل الرؤية الحالية إلي استضافة، علي أن تكون الاستضافة لغير الطرف الحاضن.. يوماً أو يومين في نفس المحافظة، ويومين أو ثلاثة في حالة السفر، مع مراعاة دراسة المحضون.. وهكذا في الأعياد والمناسبات.. عيد الأضحي وعيد الفطر وإجازة منتصف العام، ونهاية العام.. وأن تكون الولاية بجميع أنواعها للأب، ثم للعصبات في عدم وجود الأب!
وهناك نقاط أخري تتعلق بالسفر، فلا يسافر الصغير، إلا بحكم قضائي نهائي.. وإذا كانت الحاضنة (المطلقة أو أمها) تعمل لابد أن تتحمل ثلث مصاريف الصغير الموثقة، لأنها تخرج للعمل وتهدر من وقت تربية الصغير، مع إلغاء أجر الحاضنة.. وهؤلاء يرون أن قانون الخلع غير دستوري، لأنه يخالف النص الدستوري، الذي يجعل التقاضي علي درجتين، لذلك لا يجوز الخلع غيابياً، و يكون للمخلوع الحق في استئناف الحكم في أول درجة.. ولا يجوز الخلع بين الازواج، إذا كان الزوج خارج البلاد.. وعليها أن تلجأ للطلاق للضرر، وإعلام أحد من عصبات الزوج الموجودين داخل مصر.. أو إعلام الخارجية المصرية، لضمان نزاهة الخصومة!
كما يرون في حالة عدم استلام إعلانات الدعاوي، عمل زيارة منزلية يوم العطلة، للتأكد من العنوان و مخاطبة المرسل إليه الدعوي، و في حالة عدم صحة عنوان المدعي عليه، يتم رفض الدعوي في مكتب التسوية، وضرورة مطالبة المدعي بعنوان صحيح للمدعي عليه، سواء كان المحامي الخاص به، أو جهة العمل أو أحد اقاربه، أو العنوان المسجل في البطاقة الشخصية.. وفي حالة امتناع الطرف الحاضن عن تنفيذ الرؤية أو الإستضافة، يقوم الطرف غير الحاضن برفع دعوي مستعجلة، بإسقاط الحضانة مؤقتاً.. وإذا وفر المطلق مسكن للحضانة، وجب علي الحاضنة الإقامة الدائمة بالمسكن، وإلا يتم إلغاء المسكن!
أخيراً .. هل تتحرك الحكومة في اتجاه الإصلاح الاجتماعي، كما تحركنا قسراً في اتجاه الإصلاح السياسي.. وتحركت ملايين الشارع المصري لإسقاط النظام؟.. وهل يجب أن تسقط قوانين الهانم، لوقف الحرب الأهلية داخل الأسرة المصرية.. دون انحياز لطرف علي حساب آخر؟.. هل نتحرك بسرعة، أم ننتظر حتي تخرج مليونية جديدة، من أجل الأسرة، لا تعود إلا بعد سقوط قوانين سوزان؟!