أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، قرارها بحل مؤسسة "المصالحة والشفاء" التي كانت تعد ركيزة أساسية لاتفاقية ثنائية لعام 2015 مع اليابان، لتسوية قضية النساء الكوريات اللاتي أجبرن على العمل في بيوت الدعارة اليابانية في زمن الحرب. وذكرت وكالة أنباء كيودو (اليابانية) أن الاتفاقية، التي بموجبها قدمت اليابان مليار ين (نحو 8.8 مليون دولار) للمؤسسة لمساعدة "نساء المتعة" السابقات وأسرهن، لم تحظَ بشعبية في كوريا الجنوبية، وأن خطوة سول قد تزيد من توتر العلاقات الثنائية. وأشارت كيودو إلى أن العلاقات بين اليابانوكوريا الجنوبية لطالما شهدت توترا بسبب المظالم التاريخية المرتبطة بالحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945. وتعرضت العلاقات لضغوط إضافية بعد أن قضى حكم قضائي كوري جنوبي، صدر مؤخرا على شركة يابانية بتعويض مجموعة من الكوريين الجنوبيين عن العمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية. وانتقدت اليابان على الفور تحرك كوريا الجنوبية، فيما قال رئيس الوزراء شينزو آبي، إن العلاقات بين الدول لا يمكن أن تستمر إلا إذا تم الوفاء بالوعود الدولية. واتفقت اليابانوكوريا الجنوبية في ديسمبر 2015، على تسوية قضية نساء المتعة "بشكل نهائي ولا رجعة فيه". وأنشأت كوريا الجنوبية في إطار الصفقة مؤسسة "المصالحة والشفاء"، واستخدمت الأموال اليابانية لتسديد مدفوعات نقدية للنساء وعائلاتهن. لكن إدارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، التي تولت حكم البلاد العام الماضي، رأت أن الاتفاق الثنائي، الذي تم التوصل إليه في ظل الإدارة السابقة للرئيسة بارك كون هيه، لا يمكن أن يحسم القضية، واتخذ خطوات من جانب واحد لحل الصندوق. وفي شهر سبتمبر، قال مون لآبي إن المؤسسة لم تكن تعمل على النحو المنشود واقترح أنه قد يلزم حلها. وشددت اليابان، من جانبها، على أهمية متابعة الاتفاق. وفي إعلانها حل المؤسسة اليوم، قالت حكومة كوريا الجنوبية إنها تخطط لاتخاذ خطوات قانونية لحل الكيان. وفيما يتعلق بملبغ 5.78 مليار ون (5.1 مليون دولار) المتبقي من الصندوق الياباني، قالت حكومة كوريا الجنوبية إنها ستتوصل إلى طريقة معقولة لإنفاقه إلى جانب 10.3 مليار ون الذي كانت قد خصصته الحكومة نفسها لنساء المتعة السابقات وغيرهن. وتعتزم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية التشاور مع الحكومة اليابانية حول هذا الأمر.