أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن قرارها بحل مؤسسة "المصالحة والشفاء" التى كانت تعد ركيزة أساسية لاتفاقية ثنائية لعام 2015 مع اليابان لتسوية قضية النساء الكوريات اللاتى أجبرن على العمل فى بيوت الدعارة اليابانية فى زمن الحرب. وذكرت وكالة أنباء كيودو (اليابانية) أن الاتفاقية، التى بموجبها قدمت اليابان مليار ين (حوالى 8.8 مليون دولار) للمؤسسة لمساعدة "نساء المتعة" السابقات وأسرهن، لم تحظ بشعبية فى كوريا الجنوبية، وأن خطوة سول قد تزيد من توتر العلاقات الثنائية. وأشارت كيودو إلى أن العلاقات بين اليابانوكوريا الجنوبية لطالما شهدت توترا بسبب المظالم التاريخية المرتبطة بالحكم الاستعمارى اليابانى لشبه الجزيرة الكورية بين عامى 1910 و1945. وتعرضت العلاقات لضغوط إضافية بعد أن قضى حكم قضائى كورى جنوبى صدر مؤخراً على شركة يابانية بتعويض مجموعة من الكوريين الجنوبيين عن العمل القسرى خلال الحرب العالمية الثانية. وانتقدت اليابان على الفور تحرك كوريا الجنوبية، فيما قال رئيس الوزراء شينزو آبى أن العلاقات بين الدول لا يمكن أن تستمر إلا إذا تم الوفاء بالوعود الدولية. واتفقت اليابانوكوريا الجنوبية فى ديسمبر 2015 على تسوية قضية نساء المتعة "بشكل نهائى ولا رجعة فيه". وأنشأت كوريا الجنوبية فى إطار الصفقة، مؤسسة "المصالحة والشفاء" واستخدمت الأموال اليابانية لتسديد مدفوعات نقدية للنساء وعائلاتهن. لكن إدارة الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن، التى تولت حكم البلاد العام الماضى، رأت أن الاتفاق الثنائى، الذى تم التوصل إليه فى ظل الإدارة السابقة للرئيسة بارك كون هيه، لا يمكن أن يحسم القضية، واتخذ خطوات من جانب واحد لحل الصندوق. وفى شهر سبتمبر، قال مون لآبى إن المؤسسة لم تكن تعمل على النحو المنشود واقترح أنه قد يلزم حلها. وشددت اليابان، من جانبها، على أهمية متابعة الاتفاق. وفى إعلانها حل المؤسسة اليوم، قالت حكومة كوريا الجنوبية إنها تخطط لاتخاذ خطوات قانونية لحل الكيان. وفيما يتعلق بملبغ 5.78 مليار وون (5.1 مليون دولار) المتبقية من الصندوق اليابانى، قالت حكومة كوريا الجنوبية إنها ستتوصل إلى طريقة معقولة لإنفاقها إلى جانب 10.3 مليار وون التى كانت قد خصصتها الحكومة نفسها لنساء المتعة السابقات وغيرهن. وتعتزم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية التشاور مع الحكومة اليابانية حول هذا الأمر.
