«قوى عاملة البرلمان» تفتح ملف تعديل قانون التنظيمات النقابية

عطوة: اللجنة ستعد مشروع قانون يتضمن التعديلات لتقديمه إلى عبدالعال.. والوزير يسعى ل«تفتيت الحركة العمالية».. ونستهدف تقليص اختصاصاته فى القانون.. وعبدالفتاح: مستعدون لاستقبال أى تعديلات لتفادى الاحتجاجات العمالية
تعتزم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقديم مشروع قانون بتعديل القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، إلى رئيس البرلمان على عبدالعال، خلال الفترة المقبلة، ل«إصلاح الخلل الذى يعيق مئات الشركات من تأسيس لجانها النقابية».
وقالت وكيل لجنة القوى العاملة مايسة عطوة، إن اللجنة ستعد مشروع بقانون يتضمن عددا من التعديلات على رأسها تعديل المادة رقم 11 من الباب الثانى الخاص بإنشاء المنظمات النقابية وأهدافها، على أن يتم تقليص عدد العمال المطلوب لتأسيس اللجنة النقابية من 150 إلى 50 عاملا.
وأضافت عطوة، ل«الشروق»، أن القانون الحالى يتضمن اختصاصات لا محدودة لوزير القوى العاملة، ويسمح له بالتدخل فى شئون النقابات، مردفة: «اللجنة تستهدف رفع يد وزير القوى العاملة عن التنظيم النقابى».
وتابعت: «الوزير محمد سعفان يعمل على تفتيت النقابات، ويسعى لعمل تكتلات نقابية لإنشاء اتحاد عمال جديد، للعودة لعهد النقابات المستقلة اللى بتهدم الحركة النقابية»، مكملة: «عقب موافقة رئيس مجلس النواب على تعديل القانون سيتم فتح الباب لجميع الأطراف وممثلى العمال وأصحاب الأعمال للاستماع لأرائهم فى المشكلات التى تسبب فيها التطبيق الفعلى للقانون، وما أسفرت عنه الانتخابات العمالية الأخيرة».
وتابعت: «المرأة تم اغتيالها معنويا وإقصائها نهائيا فى الانتخابات الأخيرة، بسبب تقليص مشاركتها وفقا للقانون، ورفضت اللجنة تحصين نسبة مشاركتها فى الانتخابات بداعى أنه مخالفة للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر»، مردفة: «الاتفاقيات الدولية مش قرآن وممكن نخاطب منظمة العمل الدولية، لتعديل وضع المرأة فى تشكيل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر».
فى السياق ذاته، قال أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عبدالفتاح محمد، إن اللجنة حريصة على صياغة قانون التنظيمات النقابية بشكل يضمن علاقة عمل متوازنة وتحقيق التواصل بين أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية وتفادى المشكلات التى تؤثر سلبا على الصناعة فى مصر.
وأضاف ل«الشروق»، أن هدف اللجنة مناقشة القوانين وإنتاجها بالشكل الذى يحقق التوازن فى علاقة العمل وخلق مناخ يسمح بزيادة الإنتاج ويحد من احتجاجات العمال، مضيفا أن اللجنة مستعدة لاستقبال المقترحات بالتعديل ولا مانع من إعادة مناقشتها وتعديل ما يلزم تعديله.