«نواب القوى العاملة» يطالبون بتعديل «المنظمات النقابية»

المراغي: بعض المواد ستؤدي لانهيار الحركة النقابية والوزارة تتعنت مع العمال.. سولاف: يفتح باب خلفي للنقابات المستقلة
طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتعديل بعض المواد بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الذي سبق وانتهى منه البرلمان منذ أشهر قليلة.
وأعلن رئيس اللجنة، النائب جبالي المراغي، خلال اجتماع اللجنة بمجلس النواب بدء إعداده بعض التعديلات على مواد قانون المنظمات النقابية العمالية، وقال إن التطبيق العملى لقانون النقابات العمالية كشف عن أن بعض المواد ستؤدي لإنهيار الحركة النقابية.
وأضاف: "تسبب القانون فى تقليص عدد المشاركين والمنضمين للنقابات العمالية بسبب القيود التى يضعها"، وأكد وجود "تعنت" من وزارة القوى العاملة فى بعض الإجراءات، مشيرا غلى أن خلال عملية الانتخابات وتوفيق الأوضاع طلبت الوزارة من بعض الكيانات النقابية أوراق غير منصوص عليها فى القانون، وهو ما اعتبره "تعجيز".
وتساءل "ما هو دور وزارة القوى العاملة والتزاماتها فى ضوء قانون النقابات العمالية، وما دورها بعد انتهاء الانتخابات؟"
فيما قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، إن القانون الحالى ملىء بالثغرات التى تفتح أبواب خلفية للنقابات المستقلة.
أما المستشار إيهاب عبد العاطي، ممثل وزارة القوى العاملة، قال إن الوزارة تمارس اختصاصاتها فى ضوء مواد قانون المنظمات النقابية العمالية، ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتدخل في العمل النقابي.