جدل حول «عدالة» قانون الضرائب العقارية

«المصري للدراسات»: المحليات لا تستفيد من الضريبة.. والدولة تتعامل بازدواجية في "التحصيل"
سامية حسين: الحكومة تبحث عن «إيرادات عادلة»
قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن هناك عددا من العيوب يشوب قانون الضرائب العقارية رقم 186 لسنة 2008، أولها أن حصر العقارات الخاضع للضريبة يتم بشكل يدوي، دون الاعتماد علي السجل العيني، فضلا عن إعفاء كل المنشآت الاقتصادية التابعة للدولة.
وقالت عبد اللطيف، خلال الندوة التي عقدها المركز تحت عنوان "معضلة الضريبة العقارية في مصر تحليل اقتصادي واجتماعي"، إن بدء تنفيذ القانون أظهر صعوبة في احتساب الضريبة علي المصانع والفنادق.
ووفقا لرئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فإن المحليات التي تقع فيها العقارات لا تستفيد من الضريبة، حيث تذهب الإيرادات الضريبية إلي السلطة المركزية والمتمثلة في وزارة المالية، مشددة علي أن أكبر مشكلات القانون أن التحصيل لا تستفيد منه المحليات علي الرغم من أن المادة 176 من الدستور تنص علي أن "تكفل الدولة دعم المركزية الإدارية والمالية والاقتصادية"، فكيف يتم تطبيق اللامركزية بدون موارد؟
وتابعت أن فرض ضريبة عقارية علي المصانع يحتاج إلي إعادة نظر، خاصة أن هدف فرض الضريبة "غير واضح"، فإذا كان الهدف زيادة الإيرادات فيمكن أن يتم بطرق أخري دون زيادة الأعباء المفروضة علي النشاط الإنتاجي، إذا كانت الدولة تستهدف زيادة معدلات نمو وخلق مزيد من فرص العمل.
وعرض المركز المصري إحصائية توضح عدد المنشآت الصناعية داخل كل محافظة، مقارنة بباقي المنشآت العقارية التي يمكن أن يحصل منها ضريبة، حيث أوضحت أن عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية يقدر ب2.7 مليون نسمة.
وطالبت رئيس المركز المصري بأن يتم تغيير التقييم ليكون وفقا للقيمة السوقية بدلا من القيمة الإيجارية في القانون الحالي للخروج من فخ كونها ضريبة دخل وليست ضريبة ثروة، قائلة "لدينا عدم مساواة في تعامل الدولة مع المنشآت الإنتاجية التابعة لها، والمنشآت الإنتاجية التابعة للقطاع الخاص، وتعمل في نفس النشاط".
كما أشارت إلي أهمية الاستفادة من إمكانية الحصول علي ضريبة من إعلانات الطرق، وأبراج المحمول، وإعفاء السكن من الضريبة، مضيفة أن امتلاك الشخص لعقار يزيد علي 2 مليون جنيه لا يعني أنه ثري.
ومن جانبها قالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن فلسفة القانون أن يحقق العدالة الاجتماعية، والبحث عن إيرادات عادلة، مشيرة إلي أن القانون أدخل المدن الجديدة لتصبح خاضعة للضريبة .
وقالت إن بدء تطبيق القانون مع بداية التفعيل من 2008 قوبل بهجوم كبير من أصحاب المصالح، بحجة الدفاع عن الفقراء، مشيرة إلي البورتوكولات التي يتم توقيعها مع القطاعات المختلفة مثل البروتوكول الذي تم توقيعه مع قطاع السياحة منذ شهر في مجلس الوزراء، ويهدف إلي تحديد سنة الأساس التي سيتم علي اساسها احتساب الضريبة.