خبراء حول فرض ضريبة على المنشآت البترولية: شركات القطاع رابحة.. الدولة تحتاج لموارد جديدة لدعم الخزانة العامة.. والمالية والبترول تستعدان لوضع قواعد التطبيق على الآبار والإنشاءات

خبراء عن فرض ضريبة عقارية على المنشآت البترولية:
* مدحت يوسف عن تطبيق ضرائب عقارية على منشآت البترول: أمر مقبول
* محسن الخضيري: التوسع الضريبي يستهدف زيادة موارد الخزانة العامة
* مصطفى أبوزيد: منظومة الضرائب الجديدة مورد بالغ الأهمية لتنمية الدولة
تسعى الحكومة لتطبيق حزمة إجراءات لزيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى الجارى 2018-2019، وذلك من خلال تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية ومنها فرض ضريبة عقارية على المنشآت البترولية باعتبارها أغراض تجارية، وتعتزم وزارتا المالية والبترول إصدار أول اتفاقية بقواعد جديدة لحساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية من آبار وإنشاءات ثابتة بغض النظر عن مكان تواجدها بالبحر أو على اليابسة.
وفي هذا السياق استطلع "صدى البلد" رأي الخبراء حول الأمر، حيث قال الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى حاليا لتطوير وتفعيل منظومة الضرائب على جميع الأصعدة لما تمثله من أهمية بالغة ومورد رئيسى من موارد الإيرادات لتنمية موارد الدولة.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات ل صدى البلد، أن المنظومة الجديدة للضرائب ستساعد الدولة من تنفيذ برامج التطوير خاصة بملفى التعليم والصحة.
وتابع: "لذلك نجد الحكومة المصرية تعمل على زيادة حصيلتها من الضرائب العقارية والصناعية والبترولية، وهنا يجب التوضيح أن الضرائب التى ستفرض على هذا القطاع يخص المنشآت والمبانى بغض النظر عن كونها على الأرض أو فى البحر وعلى اعتبار أن المعدات المستخدمة فى التنقيب واستخراج البترول عقارا يجب أن يحتسب عليه ضريبة".
واستكمل: "ففى نهاية الأمر هى ضريبة عقارية وليست ضريبة جديدة ومستحدثة ومن المتوقع أن تكون حصيلة الضرائب حال التطبيق على قطاع البترول مليار جنيه لتكون حصيلة الضرائب العقارية إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى".
فيما قال المهندس مدحت يوسف، خبير البترول، إن رغبة الحكومة في فرض ضريبة عقارية على المنشآت البترولية باعتبارها أغراض تجارية، هو أمر مقبول، ولن يشكل عبئا على الشركات خاصة وأنها ذات صفة ربحية.
وأضاف "يوسف" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الدولة تسعى خلال الآونة الحالية لفرض ضرائب نوعية، مشيرا إلى أن الضرائب العقارية ستضيف جزءا ماديا ليس بالقليل للخزانة العامة.
وأوضح الخبير، أن الشركات الصغيرة لن تتأثر بالأمر أيضا، حيث قدرتها الإنشائية أو الإدارية ستكون صغيرة، ومن ثم قيمة الضرائب الموقعة عليها ستكون منخفضة مقارنة بالشركات الكبرى.
وأشار "يوسف" إلى أنه لا يتوقع فرض أي نوع من أنواع الضرائب مجددا على قطاع البترول وعامليه، والقطاع يقدم جميع ضرائبه بدأنا من ضرائب الدخل، وحتى ضرائب الربح، موضحا بأن القطاع يسدد جميع ضرائبه بما فيه العمالة الأجنبية العاملة بمصر من خلال الشركاء الأجانب.
وقال الدكتور محسن الخضيري، إن الحكومة تتجه نحو التوسع الضريبي بهدف زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة، وتوفير موارد إضافية لمواجهة عجز الموازنة، مشيرا إلى انتقال وزارة المالية من تطبيق ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة التي استهدفت زيادة حصيلة الضرائب من 25 مليارا إلى 30 مليار جنيه.
وأوضح الخضيري، ل "صدى البلد"، أن الحكومة تسعى لزيادة موارد الدولة بشكل سريع من خلال التوسع الضريبي، مستنكرا تجاهل الدولة استغلال موارد مصر الطبيعية في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري.
وأكد الخضيري أن مصر تمتلك مقومات لإقامة مشروعات كبرى قادرة على تحقيق طفرة اقتصادية تنهض بحجم الناتج القومي ومعدلات النمو وفرص العمل، لافتا إلى أنه يمتلك فكرة مشروع تنقل مصر إلى مصاف الدول الإنتاجية في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وكان مجلس الدولة، أصدر فتوى لصالح وزارة المالية باعتبار أرض البحر محلًا عقاريًا خاضعًا للضريبة وكذلك كل ما يستخرج منه ثروات طبيعية.
والضريبة العقارية هى ليست ضريبة جديدة يتم فرضها على الأبنية السكنية، والقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم56 لسنة1954 وقد تعارف عليها المجتمع باسم "العوايد" وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى رقم117 لسنة 2014، والذى بموجبه تم إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية.
أما عن قواعد احتساب الضريبة على حقول البترول، فسيتم الاعتماد على القيمة المطورة كمعيار لتقييم المنشآت البترولية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية، بما يتفق والمعايير الدولية، وفقًا للاتفاقية.
وتعرف القيمة المطورة بأنها تكلفة الإقتناء بعد تطوير المنشأة من أراضى ومبانى وإنشاءات باستخدام متوسط معدل التضخم بالبنك المركزى لآخر 10 سنوات، وذلك نظرا للخصوصية التى تتمتع بها أراضي ومنشآت قطاع البترول وعدم توافر آلية سوقية لتقييمها.