تعديلات "الضريبة العقارية" تجدد المخاوف بالسوق العقارى..ومطالب بمراعاة البعد الإجتماعى

عقب إقرارها رسميا من قبل الحكومة ، أثارت الضريبة العقارية العديد من المخاوف بالسوق العقارى فى ظل إرتفاع اسعار الوحدات لسكنية وإتجاه الدولة لتطبيق الضريبة على شرائح موسعة بالسوق ، حيث إعتبر عدد من الخبراء أن فرض الضريبة العقارية لا يتناسب مع توجهات السوق العقارى فى المرحلة الحالية ، بينما طالب البعض بضرورة مراعاة البعد الإجتماعى عند بدء تطبيق الضريبة .
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إقرار تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك في إطار أهداف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية وخاصة في المناطق الريفية والمهمشة .
وتوقع الخبراء أن تبدأ الحكومة فى فرض الضريبة مع بداية العام المقبل وذلك عقب الإنتهاء من حصر العقارات وضم المبانى الجديدة إلى بيانات وإحصائيات الحصر ، خاصة وأن تأخر تطبيق القانون حرم الخزانة العامة من موارد مالية ضخمة تفوق المليار جنيه من الحصيلة المتوقعة، معتبرين أن آليات فرض الضرائب ستصبح البديل الأقوى أمام الحكومة من اللجوء للإقتراض الخارجى .
أحمد مشرفة ، خبير الضرائب العقارية ، قال ان الضريبة العقارية ليست ضريبة مستحدثة بالدولة ولكنها تطبق بنظام مختلف تحت مسمى العوائد ، مشيرا أن مصر تمتلك ثروة عقارية ضخمة غير مستغلة ، كما أن إقرار الضريبة العقارية سيسهم فى تحريك الثروة العقارية وتنشيط مؤشرات تأجير الوحدات السكنية حتى يتمكن الملاك من تعويض سعر الضريبة المقررة عليهم .
وأضاف أن تطبيق نظام العوائد على العقارات فشل فى توفير إيرادات قوية للخزانة العامة للدولة ، مشيرا أن تطبيق الضريبة سيتطلب من الحكومة مراعاة البعد الإجتماعى فى النسب الضريبية المقررة للوحدات السكنية بشرائحها المختلفة ، كما أن الدولة ستتمكن من فرض وتطبيق الضريبة العقارية تحصيل إيرادت كبرى تصل إلى 2 مليار جنيه حصيلة تطبيق الضريبة وسيتم تحويلها لتمويل عجز الموازنة العامة بالدولة .
وأشار المهندس صلاح حجاب ، الخبير العقارى ، أن تعديلات قانون الضريبة العقارية نجحت فى مراعاة العدالة الإجتماعية بإقرار الضريبة وذلك عقب رفع قيمة الإعفاء للوحدات السكنية التي يمتلكها شخص واحد حتي مليوني جنيه كقيمة إجمالية بما يساهم فى يحقق العدالة الاجتماعية، فضلا عن إعفاء الوحدات المستغلة في غير أغراض السكن التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه بما يساهم في دعم شرائح المستثمرين الصغار .
وأوضح أن إتجاه القانون لتوسعة رقعة إعفاء المسكن الخاص من الضريبة لتصل إلي مليوني جنيه بدلا من 500 ألف فقط تعد خطوة جيدة تسهم في تشجيع المواطنين علي دفع الضرائب، خاصة و أن هذه الضريبة سيتم توظيفها في تطوير العشوائيات إلى جانب تخفيض قيمة عجز الموازنة ، مشيرا أن تطبيق الضريبة يسسهم فى طرح العديد من الشقق السكنية المغلقة للبيع أو للإيجار.
وأكد المهندس أبو الحسن نصار ، الخبير الإستشارى ،أن قرار فرض الضريبة العقارية ساهم فى تجديد المخاوف بالقطاع ولذلك طالب البعض بإعادة النظر بها ووصفها البعض بالأزمة الكارثية التى ستضرب السوق العقارى خاصة وأن كثير من العملاء يلجأون لشراء الوحدات السكنية بهدف إستثمار أموالهم بالسوق لإعتباره أحد أهم الأدوات الآمنة للاستثمار والتربح .
وأضاف أن تطبيق الضريبة العقارية على شريحة الاسكان الفاخر لن تؤدى إلى رفع اسعار الوحدات السكنية ، مشيرا أن الضريبة العقارية تستهدف الوحدات السكنية الفاخرة بالمقام الأول ، خاصة وأن تعديلات القانون تستهدف زيادة الحصيلة المتوقعة من الضريبة ، متوقعا أن تشهد قيمة الضريبة العقارية تعديلات جديدة بهدف رفع قيمة الحصيلة الضريبية عن الثروة العقارية بالدولة عقب إنتهاء أعمال الحصر والتقييم على مستوى الدولة .