تعديلات حكومية على القانون.. «شبح» الضريبة العقارية يبعد عن الفقراء

الطيب الصادق
تبخرت مخاوف المواطنين البسطاء بعد إعلان الحكومة عن موافقتها علي تعديلات قانون الضريبة علي العقارات، والتى تعد رسالة طمأنة لعدم تعرض هؤلاء المواطنين لهذه الضريبة وإصابتها الأغنياء، خصوصا أن التعديلات تضمنت وضع سقف أقصي لقيمة الإعفاء، بحيث تعفي كل الوحدات السكنية التي يمتلكها شخص واحد حتي مليوني جنيه كقيمة إجمالية وما زاد على ذلك يخضع للضريبة بعد أن كان القانون يعفي الوحدات العقارية الأقل من 500 ألف جنيه فقط، بغض النظر عن تعدد ملكية الوحدات العقارية لذات الشخص، كما تضمنت التعديلات وضع إعفاء ضريبي خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32 ٪ من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير، ويستفيد من هذا الإعفاء الوحدات العقارية التي تصل قيمتها السوقية إلي نحو 100 ألف جنيه، وذلك دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وهو ما يسهم في خروج شريحة كبيرة من المواطنين من دفع هذه الضرائب.
وكان الدكتور أحمد جلال وزير المالية، قد أكد أن قانون الضريبة علي العقارات تضمن محورين أساسيين الأول توسيع مظلة الإعفاءات من الضريبة لتشمل محوري الوحدات السكنية وغير السكنية، والثاني تعزيز الضمانات القانونية المنصوص عليها للتيسير علي المواطنين عند تطبيق القانون وسد أية ثغرات قد تؤثر علي حصيلة الضريبة التي سيوجه 50 ٪ منها لتطوير المناطق العشوائية والمحليات.
وتوقع خبراء العقارات في مصر أن يبدأ تطبيق هذه الضريبة مع بداية العام الجديد خصوصا أنه تم حصر العقارات وضم مبان جديدة إلى بيانات وإحصائيات الحصر في الوقت الذي قامت به اللجنة العليا لحصر العقارات، بالإشراف على متابعة تنفيذ القانون، مؤكدين أن تأخر تطبيق القانون حرم الخزانة العامة من موارد تفوق المليار جنيه الحصيلة المتوقعة، وهو أفضل من الاقتراض الخارجى الذى يعتبر مصدرا غير مستدام.
الدكتور وليد الحداد الخبير الاقتصادي، يؤكد أن الضريبة العقارية ليست بجديدة أو مستحدثة، وهي موجودة في كل بلدان العالم، كما أنها كانت موجودة في مصر تحت اسم العوائد، خصوصا أن مصر تمتلك ثروة عقارية ضخمة جدا غير مستغلة، وأن هذه الضريبة ستسهم في تحريك الثروة العقارية وتنشط السوق العقاري وتزيد المعروض من الشقق السكنية، لأنها ستفتح الشقق المغلقة خصوصا بعد أن يجد صاحب الشقة نفسه أمام دفع ضريبة عليها سيلجأ لعرضها للإيجار لتعويض سعر الضريبة ..وطالب الدكتور الحداد بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد حدود الضريبة ونسبتها، وأن تكون هناك مرونة في التقدير لأن فشل العوائد في توفير إيرادات للخزانة العامة للدولة يرجع لربطه على تقديرات الستينيات، فضلا عن تهرب العديد من المواطنين من دفع الضريبة العقارية والتأكيد أن الثقة المتبادلة بين الحكومة والشعب هي أساس دفع الناس للضرائب والوفاء بالتزاماتها، وهناك حالة واقعية على أثر التهرب من الضريبة على اقتصاد الدولة، ففي اليونان، مثلا تم فرض ضرائب متصاعدة على المنازل وفرض ضريبة بقيمة أعلي على المنازل الموجود بها حمامات السباحة وتم عمل الإقرارات الضريبية، وعند قيام الحكومة بعمل مسح بالطائرات وجد أن الرقم الحقيقي هو ضعف الرقم المسجل وبحسبة بسيطة وجد أنه لو كل من وجبت عليه الضريبة سدد التزاماته للدولة ما عانت الدولة من أزمة مالية ولذلك فالعبرة ليست بالقوانين، ولكن العبرة بتنفيذ تلك القوانين، فلو تم تنفيذ ما لدى مصر من قوانين بدون سن قوانين جديدة وبدون تهرب من تستحق عليه الضريبة لتم سد عجز الموازنة بسهولة وتمكنت الدولة من توفير الخدمات للمحتاجين.
وأشار أن قيام الحكومة برفع قيمة الإعفاء للوحدات السكنية التي يمتلكها شخص واحد حتي مليوني جنيه كقيمة إجمالية يحقق العدالة الاجتماعية، لأن الضرائب هي إحدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن غير المعقول أن التزامات مواطن يمتلك شقة صغيرة تتساوي مع التزامات مواطن لديه قصر، كما أن إعفاء الوحدات المستغلة في غير أغراض السكن التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه سيسهم في دعم صغار التجار والصناع.
ومن جانبه يري المهندس صلاح حجاب الخبير الاستشاري الهندسي، أن القانون أصبح حاليا أفضل من السابق، حيث قام بزيادة رقعة إعفاء المسكن الخاص من الضريبة لتصل إلي مليوني جنيه بدلا من 500 ألف فقط وهي خطوة تسهم في تشجيع المواطنين علي دفع الضرائب، خصوصا أن هذه الضريبة سيتم توظيفها في تطوير العشوائيات وهو عين التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية التي ننتظرها بعد أن كانت الضرائب تصب في الموازنة دون معرفة أماكن صرفها، مشيرا أن القانون جاء منصفا لأصحاب العقارات ومشجعا لصغار الصناع والمنتجين بعد أن أعفي الوحدات الغير سكنية بحد أقصي 1200 جنيه كقيمة إيجارية سنوية.
وأوضح أن هذه الضريبة ستسهم في طرح العديد من الشقق السكنية المغلقة للبيع أو للإيجار، مما سيسهم في حل لمشكلة السكن في مصر والتي تعتبر من المشكلات المزمنة التي لم يوجد لها حل حتي الآن برغم أن القوانين لن تحل المشاكل وستظل قائمة طالما لا يوجد تفعيل لهذه القوانين وتراعي جميع الأطراف.
ويؤكد أبوالحسن نصار الخبير الاقتصادى العقارى، أنه لا توجد مشكلة من تطبيق قانون الضريبة العقارية على الإسكان الفاخر، فهى ضريبة يتم تطبيقها بمفهوم جديد وهى الحصول على الأموال من الأغنياء وإعطائها إلى الفقراء، موضحا أن التطورات الأخيرة التى طرأت على قانون الضريبة العقارية تهدف إلى زيادة الحصيلة إلى 1.5 مليار جنيه خلال العام الأول من تطبيقها، وتتزايد سنة بعد أخرى تبعا للتوسع فى الحصر والتقييم لتصل إلى 5.1 مليار جنيه عند اكتمال الحصر والتقييم عام 2016 /2017 .