خبراء يؤيدون حد إعفاء «الخاص» ويرفضون «المنشآت الصغيرة»

رحب خبراء الاقتصاد بإعلان الدكتور أحمد جلال – وزير المالية، في وقت سابق، عن اعتزام وزارته رفع حد الإعفاء الضريبي علي العقارات، خاصة المسكن الخاص بقيمة 2 مليون جنيه، لافتين إلى أن تلك المبادرات من شأنها المساعدة في تطبيق العدالة الاجتماعية، ومراعاة الطبقات محدودة الدخل، منتقدين عدم سريان تلك التعديلات حتي الآن رغم تطبيق الضريبة العقارية منذ أول يوليو الماضي.
وقال الدكتور أسامة عبد الخالق – أستاذ الاقتصاد والضرائب بجامعة عين شمس، إنه حتي الآن لم يتم إجراء أية تعديلات علي قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008، لافتا إلى أن ما ذكره الدكتور أحمد جلال – وزير المالية من رفع حد الإعفاء إلى 2 مليون جنيه علي المسكن الخاص و500 ألف جنيه بالنسبة للعقارات الأخري المخصصة لأغراض السكني، تعد خطوات طيبة، لكنها لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ، وتقف في منطقة التصريحات الإعلامية.
وأضاف «عبد الخالق» أن تطبيق تلك الضريبة سيعفي عددا كبيرا من المواطنين من تلك الضريبة، بما يقترب خطوة من تحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم تفتيت ملكية العقارات داخل الأسرة الواحدة في حال تعدد أكثر من وحدة سكنية للأسرة بما لا يجاوز نصف مليون جنيه، كما كان يحدث سابقا حين يلجأ رب الأسرة إلى نقل ملكية الوحدات إلى أفراد الأسرة تهربا من سداد الضريبة.
ورأى أن تطبيق تلك الضريبة لن تترتب عليها زيادة في سوق العقارات، خاصة فيما يتعلق بالمسكن الاقتصادي أو المتوسط لأنها لن تتأثر بالعرض والطلب، مشيرا إلى أن أسعار الإسكان الفاخر سترتفع نظرا لاحتساب قيمة الضريبة العقارية علي الوحدة منها.
وأوضح «عبد الخالق» أن ما زاد عن 2 مليون جنيه – حد الإعفاء المعلن عنه مؤخرًا – سيخضع للضريبة، بما في ذلك المساكن بالأحياء الراقية، إلا أن هناك ضوابط أخري لتحمل وزارة المالية العبء الضريبي عن الفئات غير القادرة علي سداد الضريبة، بما ذلك الأبناء القصر والأرملة إن لم يكن لها دخل وتتقاضي معاشا.
وأكد أن تحمل وزارة المالية إعفاء الفئات غير القادرة من الضرائب العقارية، لن يكلف الدولة أية أعباء إضافية أو يؤثر علي الحصيلة الضريبية، خاصة وأن أكثر من 95% من أصحاب العقارات لن يتحملوا تلك الضريبة.
ولفت «عبد الخالق» إلى أن إعلان الدكتور أحمد جلال – وزير المالية عن إعفاء المتاجر والعقارات المخصصة لأغراض تجارية أو خدمية أو مهنية، بقيمة لا تتجاوز 100 ألف جنيه و1200 جنيه كقيمة إيجارية سنوية، ستكون ملائمة لأصحاب المنشآت الصغيرة، وستساعدهم علي اكتساب أرزاقهم.
من جهتها، قالت الدكتورة عالية المهدي – العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فكرة تطبيق الضريبة العقارية ليست جديدة، فقد اقترحت في عهد وزير المالية الأسبق الدكتور بطرس غالي، غير أن ثورة 25 يناير حالت دون إقرارها.
وأضافت أن حد الإعفاء الضريبي طبقا للتعديلات القديمة «مليون جنيه» كانت تراعي العدالة الاجتماعية نظرا لاعتمادها علي قيمة محددة للضريبة، مع توسيع شرائح الخاضعين للضريبة، لافتة إلى أن إعلان وزارة المالية مؤخرا عن ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى 3 مليار جنيه خلال العام الأول لتطبيقها غير حقيقي علي الإطلاق، خاصة وأن الثروة العقارية لم يتم حصرها حتى الآن بشكل كامل.
وانتقدت «المهدي» تصريحات وزارة المالية برفع حد الإعفاء علي الوحدات السكنية بقيمة 500 ألف جنيه، مشيرة إلى أنها لا تتفق مع هذا التعديل، وكان من المفترض عدم إعفاء أصحاب العقارات من تلك الضريبة، حيث يسهم ذلك في زيادة الثروة العقارية والحد من مشكلات نقص الوحدات السكنية.
ولفتت إلى أن ذلك سيلزم أصحاب تلك الوحدات بالتصرف فيها إما عن طريق البيع أو الإيجار والاستفادة من قيمتها نظرا لخضوعها للضريبة.
وطالبت «المهدي» بضرورة رفع حد الإعفاء الضريبي علي المحال والمنشآت التجارية والخدمية والمهنية الصغيرة، التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف جنيه و1200 جنيه قيمة إيجارية سنويا، متسائلة عن وجود محل تجاري بقيمة 100 جنيه شهريا خلال تلك الفترة.
كان الدكتور أحمد جلال – وزير المالية أعلن في بيان صحفي خلال الأسبوع الماضي أن الوزارة ما زالت تدرس تعديلات قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ووضع مقترحات برفع حد الإعفاء الضريبي علي المسكن الخاص بما لا يجاوز 2 مليون جنيه كقيمة سوقية و500 ألف جنيه علي الوحدات السكنية بجانب المنشآت الصغيرة والمخصصة لأغراض تجارية وخدمية ومهنية بقيمة سوقية قدرها 100 ألف جنيه وبما لا يتجاوز قيمته الإيجارية السنوية 1200 جنيه؛ بالرغم من إعلان الوزارة خلال الشهور الماضية عن تطبيق تلك الضريبة اعتبارا من يوليو الماضي.