وزارة المالية تعفي العقارات الأقل من مليون جنيه من الضريبة

يدرس د‮. سمير رضوان وزير المالية زيادة‮ حد الاعفاء من الضريبة العقارية علي الوحدات السكنية إلي نحو‮ 12‮ ألفا و600‮ جنيه من القيمة الايجارية السنوية للعقار بدلا من حد الاعفاء الحالي‮ البالغ‮ 6‮ آلاف جنيه سنويا.
و سوف‮ تؤدي هذه الزيادة إلي اعفاء العقارات التي لا تزيد قيمتها علي مليون جنيه من سداد الضريبة العقارية‬،‮ بينما كان الاعفاء للعقارات التي لا يزيد ثمنها علي نصف مليون جنيه‮.‬
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أنه سيتم تأجيل تطبيق القانون لمدة زمنية تتيح لمصلحة الضرائب العقارية الفرصة لتفريغ‮ بيانات الاقرارات التي تلقتها من أصحاب العقارات لبدء تطبيق القانون علي جميع المواطنين في وقت واحد بدلا من البدء بمناطق محددة كالمدن الجديدة والساحل الشمالي‮.‬
وأضاف المصدر أن التعديلات لا تتضمن إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية فالبعض يملك عدة عقارات ويمكنه أن يتقدم لاعفاء قصر يبلغ‮ ثمنه عشرات الملايين من الجنيهات ،مما يعني ضياع حقوق الدولة‮،‮ كما أن هناك أشخاصا يمتلكون أكثر من مسكن،‮ وفي هذه الحالة يمكن كتابة عقود بيع وشراء لهذه الوحدات إلي أفراد العائلة للاستفادة من الإعفاء الضريبي لجميع هذه الوحدات‮.‬
وقال المصدر إن التعديلات الجديدة ستخرج محدودي ومتوسطي الدخل من الخضوع للضريبة‮.