رئيس الضرائب العقارية للاقتصادي: آخر كلام: الضريبة العقارية أول يوليو والسكن الخاص معفي

تعثرت ولادة الضرائب العقارية أكثر من مرة بعد صدور القانون في عهد النظام السابق وحتي بعد تغير الظروف بعد الثورة وتخوف حكومات دعصام شرف وما تلتها من تطبيقها وما قد تضيفه من عبء علي كاهل المواطن المصري ولكن تجري حاليا الاستعدادات علي قدم وساق لتطبيق الضريبة بدءا من اول يوليو القادم وتتم هذه الاستعدادات في اطار الحصر للعقارات الواجب عليها الضريبة وما قد تحققه من حصيلة ضريبية وقد تساهم هذه الحصيلة المتوقع ان تكون4 مليارات جنيه في خفض عجز الموازنة الذي بلغ197 مليار جنيه وقد صاحب الحديث عن الضرائب العقارية جدل واسع ما بين معارض ومعارض بشدة ومؤيدين يدركون أهميتها في سد عجز الموازنة, لذلك تم تأجيلها اكثر من مرة, والسؤال الآن هل تستطيع الضرائب العقارية المساهمة بشكل فعال في مساندة موازنة الدولة ام أنها ستكون عبئا جديدا علي كاهل المواطن المصري ؟
اجابة السؤال من خلال حوار الاقتصادي مع حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية في السطور التالية:
بداية ما هي المواد التي تم تعديلها في قانون الضرائب العقارية ؟
تم تعديل المواد الخاصة بحد الاعفاء الضريبي والتي تم زيادتها الي2 مليون جنيه للوحدة بدلا من مليون في القانون عند بداية صدوره, وايضا تم تعديل التعامل مع حصيلة الضريبة اذ تقرر منح صندوق تطوير العشوائيات25% من الحصيلة و25% للمحليات وكان القانون فور صدوره قد رفض منح أي من حصيلة الضريبة للمحليات أو العشوائيات إلا بعد سنوات من تطبيقه.
كيف يتم حصر الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة من قبل المصلحة ؟
شكلت المصلحة أكثر من5800 لجنة علي مستوي الجمهورية لحصر وتقدير العقارات المستجدة من عام2008 حتي الآن, طبقا للقانون196 لعام2008 تمهيدا لتطبيق الضريبة العقارية من أول يوليو المقبل وقد تم الأخذ في الاعتبار جميع المقترحات التي قدمت لإدخالها علي قانون الضريبة العقارية مثل إعفاء السكن الشخصي ورفع حد الإعفاء من6 آلاف جنيه إلي24 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية ومليوني جنيه كقيمة سوقية للوحدة التي يمتلكها المواطن, علي أن تفرض ضريبة تقدر ب10% بعد خصم المصروفات, كما أن التعديل الجديد لا تزيد فيه الضريبة في التقدير الخمسي إلا كل خمس سنوات طبقا لمعدلات السوق.
من يضمن نزاهة اللجنة التي تقوم بالحصر ؟
أصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة عليا, تهدف إلي الإشراف علي متابعة تنفيذ القانون, وعرض المشاكل الخاصة بالتطبيق علي الوزير, وتضم في عضويتها9 أعضاء من مستشاري الوزير ومصلحة الضرائب العقارية, برئاسة وزير المالية ونص القرار الذي حمل رقم156 لسنة2013 علي تشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير, وعضوية كل من رئيس قطاع الموازنة العامة, ورئيس مصلحة الضرائب العقارية, والمستشار الاقتصادي للوزير, والمستشار القانوني للوزير, ومستشار الوزير لشؤون الضرائب العقارية, وممثل الهيئة الفنية للأمن القومي, وممثل كلية الهندسة جامعة عين شمس, بالإضافة إلي مقرر وسكرتير يرشحهما رئيس المصلحة
وما أسس تقدير التقييم للعقارات؟
- تقدر القيمة الإيجارية علي أساس تقييم العقارات المبنية نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتعلقة بها, ومن خلال بيانات الإقرار المقدم من المكلف وبيانات الحصر التي تأتي بها اللجان من خلال المعاينة علي الطبيعة والتي تتدفق جميعها في نماذج رياضية موجودة علي الحاسبات الآلية لتنتج عنها القيمة الإيجارية التي يمكن حساب الضريبة علي أساسها
كيف يعرف الممول أنه من زبائن المصلحة ومكلف بدفع الضريبة ؟
لن تفرض الضريبة علي الممول إلا بعد إخطاره بها علي أن يتم إخطار الممولين من أصحاب العقارات بالقيمة الضريبية المستحقة عليهم ابتداء من أول يوليو. ومن حق الممول الطعن علي القيمة خلال60 يوما من تاريخ الإخطار, وتصدر لجنة الطعون قرارها خلال30 يوما من تاريخ تلقي الطعن, وبعد ذلك تستحق الضريبة علي الممول..
من يتحمل عبء هذه الضريبة ؟
كل من تتجاوز قيمة وحدته السكنية مليوني جنيه و24 ألف جنيه للايجار ولن يتحمل الضريبة سوي الاغنياء بنسبة10% فقط و90% لن تمسهم الضريبة فهي بعيدة عنهم. فلا داعي تماما للخوف من تطبيق القانون, لأنه لن يمس الفئات الفقيرة والمتوسطة, وإنما يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحصيل الضريبة من الأغنياء فالحصر والتقدير الذي أجرته المصلحة يؤكد أن النسبة الأغلب من العقارات غير خاضعة للضريبة, في حين لن تتعدي قيمة الضريبة علي العقار الذي تقدر قيمته ب500 ألف جنيه, حوالي13 جنيها سنويا, وهي قيمة ضئيلة للغاية.
هل بالفعل تم حصر الوحدات التي سوف تخضع للضريبة ؟
انتهينا من حصر15 مليون وحدة عقارية بحصيلة متوقعة بقيمه2.7 مليار جنيه, وتوالي لجان حصر وتقدير قيمة الضريبة العقارية علي مستوي الجمهورية عمليات الحصر والتقدير, وبجانب الوحدات السكنية التي تم حصرها, تم حصر17 ألف مصنع جار تقدير قيمتها وقد فضلت المصلحة إشراك ملاك العقارات في لجنة الحصر والتقدير; حيث تشكل اللجنة من مندوب من مصلحة الضرائب, وعضوية أحد الملاك بالمنطقة, سواء من الملاك أو المستثمرين أو أصحاب المصانع, وعضو من المحافظة يصدر به قرار من المحافظ, ولكل لجنة عدد من العقارات تقوم بحصره, ويتحدد هذا العدد تبعا للمنطقة, سواء في المدينة أو الريف
كيف يتم حساب المصروفات ؟
المصروفات التي تخصم من وعاء الضريبة كانت تقدر ب20% فقط, لكنها ارتفعت في القانون الجديد إلي30% للسكني وخلاف السكن32%.
هل توجد أماكن تم الانتهاء من حصرها ؟
بالفعل انتهت عمليات الحصر والتقدير للعقارات المبنية بمحافظة سوهاج, فيما أوشكت اللجان علي الانتهاء من محافظات أسيوط, كفرالشيخ, البحر الأحمر, جنوب سيناء كما تم حصر وتقدير المصانع بمدن السادس من أكتوبر, والعاشر من رمضان, والعبور, وبرج العرب, وكذا المنشآت السياحية والفندقية بالبحر الأحمر, وشرم الشيخ, وتستمر العمليات بمحافظات الإسكندرية, والقاهرة, والجيزة, باعتبارها من أكبر المحافظات علما بأن جميع المناطق, التي تم حصرها ستخضع للضريبة العقارية, لاسيما التي كانت خارج الكردون السكني, ولم تكن مربوطة أو خاضعة في السابق وفقا للقانون56, وسوف يتم الانتهاء من حصر وتقدير الثروة العقارية بجميع المحافظات قبل بدء تطبيق قانون الضريبة علي العقارات المبنية المعدل103 لسنة2012
ماذا عن العقارات القديمة المرتفعة الثمن وأصحابه ورثة أو علي المعاش لا يملكون غيره ؟
- نص القانون صراحة في المادة29 علي أن تتحمل الخزانة العامة للدولة أداء الضريبة المستحقة علي المكلف بها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك إذا طرأت تغييرات اجتماعية علي المكلف او ورثته من شأنها عدم القدرة علي الوفاء بدفع الضريبة ويمكن إثبات تلك الحالة بأي مستند يقدمه الممول ساكن العقار.
ما العقارات التي سوف تخضع للضريبة العقارية ؟
- جميع العقارات التي ستخضع للمرة الأولي للضريبة العقارية لهذا القانون هي التي
لم يسبق تسجيلها بسجلات ودفاتر الضرائب العقارية وكذلك الخاضعة لأحكام القانون المدني في علاقتها الإيجارية بين المالك والمستأجر وغير ذلك, عدا ما قرره المشرع في هذا القانون من حالات عدم الخضوع, وبمراعاة حالات الإعفاء التي تقررت لبعض العقارات ذات الطبيعة الخاصة من حيث الاستغلال أو التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن6 آلاف جنيه, أيضا فإن الإيجارات والإعفاءات السابق تقديرها بموجب القوانين المنظمة لتحديد الأجرة مثل القانونين49 لسنة136,1977 لسنة1981 وما قبلهما سوف تسري في ظل هذا القانون الي أن تنقضي العلاقة الإيجارية بإحدي الطرق القانونية.
ماذا يقصد بالعقار, هل هو المبني بالكامل أم كل وحدة سكنية فيه ؟
- المقصود بالعقار في القانون كل وحدة سكنية أو غير سكنية في المبني وليس المبني بالكامل.
كيف يتم حساب العبء الضريبي في القانون الجديد؟
يتم حساب العبء علي النحو التالي:
- تحديد القيمة الرأسمالية للعقار والتي تبلغ60% من القيمة السوقية له.
- تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار والبالغة3% من القيمة الرأسمالية له.
- تقدير وعاء الضريبة من خلال استبعاد نسبة30% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التي يتكبدها المالك.
- استبعاد حد الإعفاء المقرر في القانون للسكن والبالغ24 ألف جنيه ا.
- تطبيق سعر الضريبة البالغ10% من القيمة الإيجارية السنوية الصافية التي تم التوصل اليها من خلال الخطوات السابقة.
ما العقارات المعفاة من القانون وما هو حد الإعفاء؟
- بالنسبة للعقارات المعفاة فقد حدد القانون8 أنواع من العقارات لا تخضع للضرائب العقارية, وهي:
1- الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المسجلة والمخصصة لمكاتب إداراتها.
2- المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوطنات والملاجئ والمبرات.
3- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
4- الأحواش ومباني الجبانات.
5- أبنية مراكز الشباب والرياضة.
6- الأبنية المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
7- العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها.
8- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
هل حدد القانون عقوبات لعدم الالتزام بأحكامه ؟
- قرر المشرع في القانون عقوبة الغرامة التي تتراوح ما بين200 و2000 جنيه في حالة الامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديمه متضمنا بيانات غير صحيحة.
ما وضع من يمتلك أكثر من عقار ؟
-إذا كانت العقارات متعددة الوحدات أو كل عقار وحدة سكنية أو غير سكنية فقط فيحاسب ضريبيا عن الوحدات بعد إعفاء السكن الخاص به.