خبراء: الضريبة العقارية آلية جديدة لتوفير موارد مالية ..وباب للهروب من تسجيل الوحدات

أكد الخبراء بالقطاع العقارى قدرة الضريبة العقارية فى توفير موارد مالية للدولة بينما تواجه عملية تطبيق الضريبة العقارية العديد من الأزمات والتى قد تؤثر على مستقبل السوق العقارى يتمثل أبرزها فى الإمتناع عن تسجيل الوحدات العقارية بالإضافة إلى إرتفاع أسعار الوحدات السكنية بمختلف المواقع بما يدخل شرائح متعددة من اسكان محدودى ومتوسطى الدخل بالاضافة للوحدات التجارية فى نطاق الضريبة العقارية .
وقال المهندس هشام زهران الخبير الاستشارى أن تعديلات قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 والتى تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبى من خلال إعفاء الوحدات السكنية التى يقل ثمنها عن نصف مليون جنيه وإعفاء المنشآت العقارية المستغلة فى أغراض غير السكن والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية حتى 1200 جنيه كقيمة ايجارية لم تعد متطابقة مع الأوضاع الحالية للسوق بعد أن إرتفعت القيمة الايجارية لأسعار الوحدات السكنية داخل العديد من المواقع .
وأضاف أن قرار تطبيق الضريبة سيقابل بهروب أصحاب العقارات من تسجيل وحداتهم بما يعوق الحكومة من إمكانية تطبيق الضريبة على كافة الشرائح المستهدفة بالسوق ، موضحا أن إرتفاع أسعار الوحدات السكنية والمتوقع أن يتزايد خلال الثلاثة سنوات المقبلة سيحمل الكثير من المواطنين لأعباء الضريبة العقارية .
وأوضح أحمد مشرفة خبير الضرائب العقارية أن إجمالى الوحدات السكنية المسجلة بمصر تصل إلى 8% من قيمة المنشآت العقارية فضلا ً عن صعوبة إخضاع العديد من الوحدات السكنية للتسجيل الرسمى فى ظل إرتفاع حجم البناء العشوائى الغير مرخص وبالتالى ستعجز الحكومة عن تطبيق الضرائب على هذه الفئات .
وأشار إلى ضرورة أن تضم لجان الحصر والتقدير المخصصة لحصر المنشآت العقارية الخاضعة للضريبة مقيمين تابعين للبنك المركزى وآخرين متخصصين من مصلحة الضرائب العقارية التى تتبع وزارة المالية حتى يمكن تقدير ثمن الوحدات السكنية فى الفترة الحالية .
ومن ناحيته قال المهندس حسام مصطفى نائب رئيس مجلس ادارة شركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى أن التعديلات الأخيرة التى أقرت بالقانون تستهدف زيادة موارد الدولة فى ظل عدم تطابقها مع أسعار العقارات المرتفعة فى الفترة الحالية والمتوقع لها أن ترتفع بنسبة 15% خلال العام الجارى ، مشيرا ً أن تأجيل تطبيق الضريبة العقارية سيساهم فى إستقرار نشاط السوق العقارى والمتوقع أن يسترد عافيته ويشهد إنطلاقة حقيقية خلال الفترة القادمة .
واشار الى إرتفاع أسعار العقارات بمصر نتيجة إنخفاض دور الدولة فى إنشاء مساكن للمواطنين وضعف قدرتها على منافسة القطاع الخاص يعد السبب وراء مضاربة أسعار العقارات بالسوق وسيعرقل إمكانية تطبيق الضريبة العقارية فى ظل إتساع قاعدة المنشآت الواقعة تحت القانون .