تعديلات الضريبة طوق النجاة للسوق العقارية

أكد رجال الأعمال أن التعديلات التى طرأت على قانون الضريبة العقارية مؤخرا سيكون لها مردود إيجابى على السوق العقارى، حيث أعلن وزير المالية أن تعديلات قانون الضريبة العقارية ستنفذ بعد عرضها على المجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء تمهيدا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
كشف رجال الأعمال أن هذه التعديلات تضمنت زيادة الإعفاء الضريبى الشخصى، حيث يسمح القانون بإعفاء الوحدات السكنية التى يقل ثمنها عن نصف مليون جنيه مهما تعددت ملكية الشخص للوحدات السكنية، وهو ما سيؤدى إلى إعفاء عدد كبير من الوحدات السكنية، وشملت التعديلات ايضا إعفاء السكن العائلى من الضريبة العقارية بشرط الا تزيد على مليونى جنيه، وإعفاء المنشآت العقارية المستغلة فى أغراض غير السكن والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية حتى 1200 جنيه كقيمة ايجارية أو 100 ألف جنيه كقيمة سوقية للعقار.
وكشف الخبراء أنه يجب أن تتم هذه التقييمات وفقا لمقيمين يتبعون البنك المركزى ومقيمين متخصصين ومقيمين من الضرائب العقارية التى تتبع وزارة المالية حتى تتم التقييمات بشكل جيد دون وجود لعب فى تقدير ثمن الوحدات السكنية، حيث هناك بعض المقيمين يرفعون من ثمن الوحدات السكنية بشكل مبالغ فيه، وقد يحدث العكس وذلك حسب أهواء المقيمين، لذلك لابد من معايير ثابتة يسير عليها المقيمون من أجل الوصول إلى التقييمات الصحيحة، مؤكدين أن الخوف من زيادة أسعار العقارات بعد 3 سنوات ويتحمل كثيرا من المواطنين أعباء الضريبة العقارية، لذلك لابد ان تضبط الحكومة الأسعار لعدم زيادتها، فالتعديلات الحالية تعفى 95% من إجمالى الوحدات السكنية فى مصر.
فيقول المهندس أنس لاشين رئيس مجلس ادارة شركة عمائر العقارية للاستثمار العقارى إن السوق العقارى سيشهد اقبالا كبيرا خلال الفترة القادمة، وذلك بعد القرار الذى أصدرته وزارة المالية مؤخرا حول تعديل قانون الضريبة العقارية الذى احتوى على تعديلات ستؤدى إلى تنشيط السوق العقارى، ومن ضمن هذه التعديلات أنه تمت اعادة اعفاء الوحدات السكنية حتى نصف مليون جنيه وهو ما يعفى معظم الوحدات السكنية فى مصر، الى جانب اعفاء المسكن الخاص للأسرة حتى مليونى جنيه، وهذا ما يجعل السوق يشهد حركة مبيعات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وخاصة الوحدات التى ينص عليها الإعفاء الضريبى والتى قد تصل إلى نصف مليون جنيه ومليونين للسكن العائلى.
وأكد على أن السوق العقارى سيشهد تسهيلات عديدة من جانب الشركات خلال الفترة المقبلة، حيث مر السوق العقارى بحالة من الركود على مدار ثلاثة أعوام الماضية بسبب عدم استقرار الدولة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، موضحا ان المرحلة المقبلة بعد انتخاب رئيس جمهورية مع انتخاب مجلس الشعب سيتحسن الوضع وستعيش مصر فى حالة نهوض واسعة سواء على قطاع الإسكان أو القطاعات الأخرى.
وأضاف طارق شكرى رئيس شركة العربية للاستثمار العقارى أن السوق سيمر بمرحلة جديدة فى سوق السكن، وذلك بعد ان قامت وزارة المالية بإجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية بما يضفى عليه استقرارا ورغبة فى الشراء من المواطنين وذلك بعد أن تراجعت حركة المبيعات خلال الفترة الماضية ومازالت حركة المبيعات منخفضة جدا، مؤكدا على أنه لابد أن يكون للدولة دور فى إنشاء مساكن للمواطنين، وبذلك تمثل الدولة المنافس الأول للقطاع الخاص، وبالتالى تمنع عمليات المضاربة على الأسعار، التى يشهدها السوق.
وقال إن التعديلات الجديدة تشمل أن تعفى المبانى غير الهادفة للربح مثل المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات الخيرية والمؤسسات التعليمية، كما ألغى القانون إعفاء مقرات الأحزاب والنقابات من الضريبة العقارية.
وأكد المهندس حسام مصطفى نائب رئيس مجلس ادارة شركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى أن قانون الضريبة العقارية من الأمور الهامة التى كان يجب أن تهتم بها الدولة لتنشيط حركة السوق العقارى، ففرض الضريبة العقارية كان يمثل هاجسا للمواطنين، موضحا ان تطبيقها فى يوليو الماضى كان توقيتا فى غير محله، ولكن حاليا الحكومة تدرس إجراء مزيد من التعديلات على القانون حتى يشهد السوق نهوضا كبيرا، مؤكدا على أنه لابد من تأجيل هذا القانون إلى ان تستقر الأمور بالدولة، ويسترد الاقتصاد عافيته من جديد، وتحصل الحكومة الضريبة العقارية، على ان اعفاء السكن الأول للمواطنين.
واضاف أن السوق العقارى بدأ يسترد عافيته ويعود النبض للسوق العقارى من جديد، مؤكدا على أنه لابد من مساندة الحكومة لهذا القطاع لأنه يمثل جانبا كبيرا من الناتج القومى، بالإضافة إلى أنه اكثر القطاعات التى تجذب رجال الأعمال فى الدول العربية والأجنبية ويجذب رجال الأعمال داخليا لذلك نطالب بتيسير اجراءات الحصول على الأراضى.
بينما يرى محمد سعد الخبير العقارى أن التعديلات التى شملها قانون الضريبة العقارية ستؤدى إلى إعفاء ما يزيد على 95% من الوحدات السكنية من إجمالى الوحدات بمصر، فهذه الإعفاءات ستحل مشاكل العديد من المواطنين مع الضرائب العقارية، وتعتبر الضريبة تطبق على الاغنياء فقط وهذا ما كنا نطالب فى القانون السابق الذى كان من المفترض تطبيقه فى يوليو الماضى.
وأضاف أنه لابد ان تضع الحكومة ضوابط للتقييمات بحيث تكون هناك اسعار ارشادية على مستوى المحافظات حتى لا تحدث تقييمات وهمية وبالتالى قد يؤدى فى بعض الأحيان إلى ارتفاع أسعار العقارات وبالتالى تدخل العديد من الوحدات السكنية ضمن الريبة العقارية، فالخوف من زيادة أسعار العقارات خلال ال3 سنوات المقبلة، لذلك لابد من اختيار مقيمين من البنك المركزى ووزارة المالية ومقيمين متخصصين للبعد عن التقييمات الخاطئة ولابد من تشكيل لجان للطعن على تقديرات الضريبة العقارية الخاطئة.
وقال سعد إنه فى حالة زيادة أسعار العقارات لابد أن تفكر الحكومة فى إلغاء قانون الضريبة العقارية لأنه يحمل المواطن المصرى عبئا إضافيا، مشيرا إلى أن معظم الدول العربية لا تقوم بفرض هذه الضريبة، ولكن مصر فرضت هذه الضريبة أسوة بأمريكا، حيث تحصل هيئة الضرائب كل عام 10 % من قيمة الوحدة السكنية، فالتعديلات الحالية شملت شريحة الأغنياء فقط، وهذه ظاهرة صحية بالسوق العقارى وستؤدى إلى رواج السوق العقارى خلال الفترة المقبلة.
وأضاف سلامة غباشى المقيم العقارى بالبنك المركزى ونائب رئيس بنك التنمية الزراعية الأسبق أن نظام العوائد هو أفضل من الضريبة العقارية، حيث تمثل الضريبة عبئا على المواطن المصرى، ويتم دفع هذه الضريبة أكثر من مرة، ففى البداية يتم دفع الضريبة على مبيعات الجملة وهى الأراضى ثم تاجر التجزئة وتمثل الوحدات السكنية واخيرا المستهلك الذى تلقى على عاتقه الأعباء.
واتفق مع الرأى السابق فى أنه لا توجد مشكلة من تطبيق قانون الضريبة العقارية على الاسكان الفاخر، فهى ضريبة يتم تطبيقها بمفهوم جديد للحصول على الأموال من الأغنياء وإعطائها للفقراء، مضيفا أن التطورات الأخيرة التى طرأت على قانون الضريبة العقارية تهدف إلى زيادة ايرادات الدولة.