يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قريبا قرارا باعفاء 89٪ من الوحدات العقارية بالقري والعزب التابعة لمحافظات مصر من الضريبة العقارية، وذلك في ضوء النتائج النهائية للجان الحصر والتقييم والتي انتهت من الحصر الفعلي بهذه القري والعزب، حيث اثبتت ان قيمة الوحدات العقارية الموجودة بتلك القري اقل من حد الاعفاء المنصوص عليه القانون والبالغ 994 ألف جنيه ماعدا بعض القصور والفيلات المبنية علي اطراف تلك القري والتي لاتتجاور نسبتها 2٪ من اجمالي الوحدات العقارية بتلك المناطق. ومن المقرر بدء ارسال خطابات الاعفاء من الضريبة العقارية لملاك تلك الوحدات قريبا ويعتمد د. غالي عقب اجازة العيد نتائج الحصر النهائي لتقييم الوحدات العقارية بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر والتي انتهت لجان الحصر والتقييم من اعمالها تمهيدا لبدء ارسال خطابات الاعفاء لاكثر من 221 ألف وحدة سكنية يمثلون نحو 68٪ من اجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بالمدينتين علي ان يبدأ ارسال الخطابات خلال ايام. وصرح د. غالي بأن عدد الوحدات التي وصت لمالكيها خطابات الاعفاء بالمدن والمحافظات المختلفة تجاوز حتي الآن الأربعة ملايين وحدة، مشيرا الي ان ملاك كل الوحدات العقارية السكنية المبنية قبل عام 6991 سواء كانت مؤجرة للغير او مقيم فيها مالكها فهي بحكم قانون الضرائب العقارية الجديد معفية تماما من الضريبة حيث ان القانون يتضمن استمرار العمل بالاعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد) وفقا لاحكام قانون 94 لسنة 7791 و631 لسنة 1891 وماقبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشرط استمرار العلاقة الايجارية كما هي ولايحدث تغير عليها. واوضح الوزير ان المادة 11 من القانون 631 لسنة 1891 اعفت كل العقارات التي تم بناؤها خلال الفترة من 9 سبتمبر 7791 وحتي نهاية عام 6991 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية، ولذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفي من سداد الضريبة. وبالنسبة لتقديم عمليات الحصر والتقييم في مناطق الجمهورية.. قال الوزير ان لجان الحصر تعمل حاليا في مناطق القاهرةالجديدة والساحل الشمالي وجاردن سيتي والزمالك.. مشيرا الي تشكيل 0051 لجنة للقيام بالحصر والتقييم علي مستوي الجمهورية حيث تم وضع خطة لانتهاء تلك اللجان من عملها بجميع مناطق الجمهورية خلال ال 81 شهرا المقبلة. واوضح الوزير ان لجان الحصر والتقييم راعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية عند تقييم الوحدات العقارية المختلفة، مؤكدا ان تقديرات اللجان اقل من الاسعار الحقيقية بالسوق بنحو 02٪ علي الأقل. وأكد وزير المالية ان قانون الضرائب العقارية الجديد عالج كثيرا من تشوهات القوانين السابقة حيث خفض فئة الضريبة العقارية من 04٪ الي 01٪ فقط كما ان جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة استفادت من خصم 03٪ من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و23٪ للوحدات غير السكنية، كما ان الوحدات التي يمتلكها الممول بعد ان كانت 81 جنيها فقط وعن كامل ثروته العقارية في القانون القديم. وبالنسبة لعمليات تقييم الوحدات العقارية المستغلة في الانشطة الصناعية.. اوضح انه تيسيرا علي المجتمع الصناعي سيتم الاعتماد في عمليات تقدير قيمة المباني والاراضي لاغراض الضريبة العقارية علي اسعار الجهات الرسمية مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الاسكان مؤكدا انه سيتم مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع الصناعي في ضوء سياسة الدولة لتشجيع القطاع الصناعي وتخفيف الاعباء عنه. من جانبه أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها »عوايد« من قبل فإن القانون الجديد اجاز لملاك تلك العقارات ان يتقدموا بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لاسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم دون دفع اي غرامات، علي ان يتم ربط الضريبة من العام التالي لتقديم الطلب، مشيرا الي ان النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة من تاريخ انشاء العقار، مما كان يمثل دافعا للمواطنين للتهرب من تقديم الاقرار واداء الضريبة.
