إعفاء كل الوحدات السكنية المبنية قبل عام‏1996‏ من الضريبة

يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قريبا قرارا بإعفاء‏98%‏ من الوحدات العقارية بالقري والعزب التابعة لمحافظات مصر المختلفة من الضريبة العقارية‏,
‏وذلك في ضوء النتائج النهائية للجان الحصر والتقييم والتي انتهت من الحصر الفعلي بهذه القري والعزب‏,‏ حيث اثبتت النتائج ان قيمة الوحدات العقارية الموجودة بتلك القري اقل من حد الاعفاء المنصوص عليه بالقانون والبالغ‏499‏ الف جنيه ما عدا بعض القصور والفيلات المبنية علي اطراف تلك القري والتي لا تتجاوز نسبتها‏2%‏ من اجمالي الوحدات العقارية بتلك المناطق‏.‏
ومن المقرر بدء ارسال خطابات‏'‏ انت معفي من الضريبة العقارية‏'‏ لملاك تلك الوحدات قريبا‏,‏ ايضا يعتمد د‏.‏غالي عقب اجازة العيد نتائح الحصر النهائي لتقييم الوحدات العقارية بمدينتي الشيخ زايد و‏6‏ اكتوبر والتي انتهت لجان الحصر والتقييم من اعمالها هناك تمهيدا لبدء إرسال خطابات انت معفي من الضريبة لاكثر من‏122‏ الف وحدة سكنية تمثل نحو‏86%‏ من اجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بالمدينتين علي ان يبدا ارسال الخطابات خلال ايام‏.‏
وصرح غالي بان عدد الوحدات التي وصلت لمالكيها خطابات انت معفي من الضريبة بالمدن والمحافظات المختلفة تجاوز حتي الآن الاربعة ملايين وحدة‏,‏ مشيرا الي ان ملاك كل الوحدات العقارية السكنية المبنية قبل عام‏1996,‏ سواء كانت مؤجرة للغير او مقيم فيها مالكها فهي بحكم قانون الضرائب العقارية الجديد معفية تماما من الضريبة حيث إن القانون يضمن استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية‏(‏ العوايد‏)‏ وفقا لإحكام قانوني‏49‏ لسنة‏1977‏ و‏136‏ لسنة‏1981‏ وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشرط استمرار العلاقة الايجارية كما هي ولا يحدث تغير عليها‏,‏ و أن المادة‏11‏ من القانون رقم‏136‏ لسنة‏1981‏ علي سبيل المثال أعفت كل العقارات التي تم بناؤها خلال الفترة من‏9‏ سبتمبر عام‏1977‏ وحتي نهاية عام‏1996‏ لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية‏,‏ ولذا فان المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفي من سداد الضريبة‏.‏
وبالنسبة لتقدم عمليات الحصر والتقييم في مناطق الجمهورية المختلفة قال الوزير ان لجان الحصر تعمل حاليا في مناطق القاهرة الجديدة والساحل الشمالي وجاردن سيتي والزمالك‏,‏ مشيرا الي تشكيل‏1500‏ لجنة للقيام بالحصر والتقييم علي مستوي الجمهورية حيث تم وضع خطة لانتهاء تلك اللجان من عملها بجميع مناطق الجمهورية خلال ال‏18‏ شهرا المقبلة‏,‏ و أن لجان الحصر والتقييم راعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية عند تقييم الوحدات العقارية المختلفة‏,‏ مؤكدا ان تقديرات اللجان اقل من الاسعار الحقيقية بالسوق بنحو‏20%‏ علي الاقل‏.‏
وأكد د‏.‏غالي أن قانون الضرائب العقارية الجديد عالج كثيرا من تشوهات القوانين السابقة حيث خفض فئة الضريبة العقارية من‏40%%‏ إلي‏10%‏ فقط‏,‏ كما ان جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة استفادت من خصم‏30%‏ من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و‏32%‏ للوحدات غير السكنية‏,‏ كما ان الوحدات السكنية المؤجرة حتي‏6000‏ جنيه معفاة ايضا من الضريبة العقارية مهما تعددت الوحدات التي يمتلكها الممول بعد ان كانت‏18‏ جنيها فقط وعن كامل ثروته العقارية في القانون القديم‏.‏
وبالنسبة لعمليات تقييم الوحدات العقارية المستغلة في الانشطة الصناعية المختلفة اوضح الوزير انه تيسيرا علي المجتمع الصناعي سيتم الاعتماد في عمليات تقدير قيمة المباني والاراضي لاغراض الضريبة العقارية علي اسعار الجهات الرسمية مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الاسكان‏,‏ مؤكدا انه ستتم مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع الصناعي وذلك في ضوء سياسة الدولة لتشجيع والتيسير علي القطاع الصناعي وتخفيف الاعباء عنه‏.‏
من جانبه اكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان الوحدات العقارية التي لم يسبق حصرها ولم يسدد عنها‏'‏ عوايد‏'‏من قبل فإنالقانون الجديد أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم ودون دفع اي غرامات‏,‏ علي ان يتم ربط الضريبة من العام التالي لتقديم هذا الطلب‏,‏ مشيرا إلي أن النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة من تاريخ إنشاء العقار‏,‏ مما كان يمثل دافعا للمواطنين للتهرب من تقديم الإقرار وأداء الضريبة‏.‏