إعفاء «القري» من الضريبة العقارية باستثناء الفيللات والقصور

يصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قريبًا قرارًا بإعفاء 98% من الوحدات العقارية بالقري والعزب التابعة لمحافظات مصر المختلفة من الضريبة العقارية.
يأتي ذلك في ضوء النتائج النهائية للجان الحصر والتقييم التي انتهت من الحصر الفعلي بهذه القري والعزب.
أثبتت النتائج أن قيمة الوحدات العقارية الموجودة بتلك القري أقل من حد الإعفاء المنصوص عليه بالقانون والبالغ 499 ألف جنيه، ما عدا بعض القصور والفيللات المبنية علي أطراف تلك القري التي لا تتجاوز نسبتها 2% من إجمالي الوحدات العقارية بتلك المناطق.
ومن المقرر بدء إرسال خطابات «أنت معفي من الضريبة العقارية» لملاك تلك الوحدات قريبًا، أيضًا يعتمد د.غالي عقب إجازة العيد نتائج الحصر النهائي لتقييم الوحدات العقارية بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر التي انتهت لجان الحصر والتقييم من أعمالها هناك تمهيدًا لبدء إرسال خطابات «أنت معفي من الضريبة» لأكثر من 122 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 86% من إجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة بالمدينتين علي أن يبدأ إرسال الخطابات خلال أيام.
وقال الوزير في بيان صحفي أمس : إن عدد الوحدات التي وصلت لمالكيها خطابات «أنت معفي من الضريبة» بالمدن والمحافظات المختلفة تجاوز حتي الآن أربعة ملايين وحدة، مشيرًا إلي أن ملاك جميع الوحدات العقارية السكنية المبنية قبل عام 1996 سواء كانت مؤجرة للغير أو مقيمًا فيها مالكها فهي بحكم قانون الضرائب العقارية الجديد معفية تمامًا من الضريبة، حيث إن القانون يضمن استمرار العمل بالإعفاءات من سداد الضريبة العقارية (العوايد) وفقًا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشرط استمرار العلاقة الإيجارية كما هي ولا يحدث تغيير عليها.
وأوضح د.غالي أن المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي سبيل المثال أعفت كل العقارات التي تم بناؤها خلال الفترة من 9 سبتمبر عام 1977 وحتي نهاية عام 1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية، ولذا فإن المالك المقيم والمالك المؤجر لتلك الوحدات السكنية معفي من سداد الضريبة.