الضريبة العقارية في الميزان

تضاربت الآراء حول مشروع قانون الضريبة العقارية المقرر تطبيقه خلال الشهر الجاري, فيري رؤساء مجالس إدارات الشركات العقارية أن تأجيل الحكومة لقانون الضريبة العقارية للعام القادم سيكون له تأثير إيجابي علي السوق العقاري, حيث يتيح للشركات تسوية أوضاعها واستعادة النشاط من جديد بالسوق, وذلك بعد أن شهد السوق العقاري مرحلة ركود واسعة بعد الثورة, موضحين أن السوق قبل30 يونيه بدأ يتعافي وينهض, ومع تطبيق هذه الضريبة سيتراجع السوق مجددا.. ويري بعض الخبراء ان قانون الضريبة العقارية لابد من تطبيقه, ولكن علي الوحدات السكنية الفاخرة فقط التي يتجاوز ثمنها المليون جنيه, بينما يصفه البعض' بالجباية' نظرا لأنها تزيد الأعباء علي المواطن المصري, مؤكدين علي أن هذا التوقيت غير مناسب لفرض الضريبة العقارية.
يقول المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس ادراة شركة المستقبل للاستثمار العقاري إن السوق العقاري سيشهد إقبالا خلال الفترة المقبلة, مطالبا بتأجيل الحكومة قانون الضريبة العقارية حتي العام المقبل لتعافي السوق العقاري, موضحا أن السوق شهد مرحلة ركود واسعة خلال الفترة الماضية.
وأكد علي أن السوق العقاري سيشهد تسهيلات عديدة من جانب شركات التنمية والاستثمار العقاري, حتي يعيد النشاط للسوق العقاري مرة اخري, مشيرا إلي أن السوق سيشهد مرحلة تغيير جذري عما كان من قبل.وأضاف المهندس أنس لاشين رئيس مجلس ادارة شركة عمائر العقارية للاستثمار العقاري أن السوق سيمر بمرحلة جديدة في سوق السكن, لذلك لابد من تأجيل هذا القانون وتطبيقه في الوقت المناسب, مؤكدا علي أهمية مشاركة وزارة الإسكان في إنشاء مساكن للمواطنين, وبذلك تمثل الدولة المنافس الأول للقطاع الخاص, وبالتالي تمنع عمليات المضاربة علي الأسعار.
وأشار إلي أن قانون الضريبة العقارية الجديد يعفي المباني غير هادفة للربح مثل المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات الخيرية والمؤسسات التعليمية, كما ألغي القانون إعفاء مقرات الأحزاب والنقابات من الضريبة العقارية.
وقال المهندس حسام مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصرية الهندسية للاستثمار العقاري إن قانون الضريبة العقارية سيتم تطبيقه علي الوحدات التي تفوق2 مليون جنيه, مؤكدا علي أنه لابد من تأجيل تطبيقه إلي ان تستقر الأمور بالدولة, ويسترد الاقتصاد عافيته من جديد, وتبدأ الحكومة في تحصيل الضريبة العقارية, شريطة اعفاء السكن الأول للمواطنين.
واضاف أن السوق العقاري بدأ ينبض من جديد وتدب فيه الحركة بعد شبه توقف لمدة عامين, مؤكدا علي أنه لابد من مساندة الحكومة لهذا القطاع لأنه يمثل جانبا كبيرا من الناتج القومي, بالإضافة إلي أنه اكثر القطاعات التي تجذب رجال الأعمال في الدول العربية والأجنبية بالإضافة لجذب رجال الأعمال داخليا, لذلك طالب بتيسير اجراءات الحصول علي الأراضي.
بينما يري الخبير العقاري حمادة صلاح أنه لابد من إلغاء قانون الضريبة العقارية لأنه يحمل المواطن المصري عبئا إضافيا, حيث يصف هذا القانون' بالجباية', مشيرا إلي أن معظم الدول العربية لا تقوم بفرض هذه الضريبة, ولكن مصر فرضت هذه الضريبة اقتداء بأمريكا, حيث تحصل هيئة الضرائب كل عام10% من قيمة الوحدة السكنية.
وأضاف حمادة صلاح أن نظام العوائد هو أفضل من الضريبة العقارية, حيث تمثل الضريبة عبئا علي المواطن المصري, ويتم دفع هذه الضريبة أكثر من مرة, ففي البداية يتم دفع الضريبة علي مبيعات الجملة وهي الأراضي ثم تاجر التجزئة التي تمثل الوحدات السكنية لدي شركات الاستثمار واخيرا المستهلك الذي تلقي علي عاتقه جميع الأعباء.
وأكد صلاح أن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في2009 الذي يغطي181 دولة أن مصر تحتل المرتبة110 في مجموع الضرائب التي تحصل عليها الحكومة, ويصل إلي46% من الدخل, أما دراسة العدالة الضريبية من منظور دافعي الضرائب الواردة في تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية الصادر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام لعام2010 فيشير إلي أن إجمالي معدل الضرائب التي تتحملها الشركات في مصر13.2% بينما يتحمل العاملون والأفراد العاديون28.8%, وتتحمل جهات أخري5.8%, وفي أمريكا يتحمل الفرد10% والشركات27% وفي جنوب إفريقيا يتحمل الفرد4% فقط وتتحمل الشركات24%, وهو ما يدعم الإحساس بأن الحكومة الحالية قد اختارت طريقا بتخفيض الضرائب علي الشركات بقانون ولم تقم بأي شيء مشابه علي الأفراد, الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك انحياز التشريعات الضريبية في مصر لصالح الشركات والمستثمرين وضد الأفراد ومتوسطي الحال والفقراء.
ويوضح تقرير البنك الدولي أن العبء الإجمالي للضريبة في مصر حوالي47% من إجمالي دخول الأفراد والشركات يتحمل منها الأفراد حوالي29% والشركات13%, وبعملية حسابية بسيطة بقسمة نسبة ما يتحمله الأفراد والشركات علي السعر الإجمالي للضريبة سنجد أن الفرد العادي في مصر يتحمل61.7% من مجموع الضرائب, مما يضعه علي قدم المساواة مع مواطني إسبانيا وفنلندا والسويد وسويسرا, ويتحمل الفرد العادي في الدنمارك وجنوب إفريقيا والبرازيل وإسرائيل والولايات المتحدة وتايلاند حوالي20% من إجمالي عبء الضرائب, أما الهند واليابان وباكستان وبريطانيا وكوريا يتحمل الفرد30% من عبء إجمالي الضرائب, وهو ما يؤكد مدي انحياز السياسات الضريبية في مصر ضد الفرد والمواطن العادي وانحيازها لرجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات.
بينما اختلف معه في الرأي محمد سعد راشد المقيم العقاري في أنه لا توجد مشكلة من تطبيق قانون الضريبة العقارية علي الاسكان الفاخر, فهي ضريبة يتم تطبيقها بمفهوم جديد وهي الحصول علي الأموال من الأغنياء وإعطاؤها إلي الفقراء.
وأضاف أن التطورات الأخيرة التي طرأت علي قانون الضريبة العقارية تهدف إلي زيادة الحصيلة إلي1.5 مليار جنيه خلال العام الأول من تطبيقها وتتزايد سنة بعد أخري تبعا للتوسع في الحصر والتقييم لتصل إلي5.1 مليار جنيه عند اكتمال الحصر والتقييم عام2017/2016.
ومن ضمن المواد المعدلة أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو الاستغلال وتم تعديل هذه المادة بأن المكلف بأداء الضريبة الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله حتي وإن لم يكن سند ملكيته أو حقه غير مشهر وكشفت المستندات أنه تم تعديل المادة لذلك لمنع التسريبات من أداء الضريبة بزعم عدم إشهار سند الملكية.
كما تم تعديل المادة التي تنص علي أنه يترتب علي التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارت المبنية المستغلة بنسبة45% في غير أغراض السكن وتم تعديل المادة إلي عدم جواز أن يترتب التقدير الخمسي لزيادة الضريبة إلي45% للعقارات المستغلة في غير أغراض السكن وتم تعديل المادة للتخفيف عن الممولين وطمأنتهم بأن الضريبة لن تزيد كل خمس سنوات بأكثر من45% مهما ارتفعت القيمة الإيجارية للعقارات غير السكنية.