الشرطة البريطانية تتوعد باتخاذ إجراءات حازمة ضد دعوات «الانتفاضة» في التظاهرات المؤيدة لفلسطين

أعلنت الشرطة البريطانية عزمها اتخاذ تدابير صارمة بحق المتظاهرين الذين يطلقون هتافات أو يرفعون شعارات تحضّ على «الانتفاضة» خلال المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، وذلك في لندن ومانشستر، على خلفية تصاعد المخاوف الأمنية عقب هجوم دامٍ استهدف يهودًا في أستراليا مؤخرًا.
وحذّر رئيس شرطة لندن، مارك رولي، ونظيره في مانشستر، ستيفن واتسون، في بيان مشترك، من أن الأشخاص الذين يدعون إلى «عولمة الانتفاضة» — في إشارة إلى الانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى (1987–1993) والثانية مطلع الألفية — أو يرفعون لافتات تحمل هذا الشعار، قد يواجهون التوقيف والمساءلة القانونية.
وأكد المسؤولان أن «أعمال عنف وقعت، والظروف تغيّرت، والكلمات لها دلالاتها وتداعياتها»، مشددين على أن الشرطة ستتحرك «بحزم» في مواجهة ما تعتبره تحريضًا قد يؤدي إلى العنف.
ويأتي هذا الموقف في ظل تشديد الإجراءات الأمنية حول الكُنُس اليهودية والمدارس والمراكز التابعة للجالية اليهودية في بريطانيا، عقب الهجوم الذي وقع على شاطئ بونداي في مدينة سيدني الأسترالية، وأسفر عن مقتل 15 شخصًا خلال احتفالات عيد الأنوار (حانوكا).
كما استحضرت الشرطة حادثة وقعت مطلع شهر أكتوبر الماضي، حين تعرّض كنيس يهودي في مدينة مانشستر لهجوم خلال عيد الغفران (يوم كيبور)، ما أدى إلى مقتل شخصين، في واقعة زادت من حساسية الأجهزة الأمنية تجاه أي شعارات قد تُفسَّر على أنها تحريضية.
وجاء تشدد الشرطة أيضًا بعد تصريحات لكبير حاخامات بريطانيا، إفرايم ميرفيس، وصف فيها بعض الهتافات المتداولة في المظاهرات بأنها «غير قانونية»، مطالبًا بتوضيح القواعد المنظمة للتعامل معها.
وفي السياق نفسه، عبّر مارك رولي عن استيائه من الإطار التشريعي الحالي المتعلق بخطاب الكراهية، مشيرًا إلى أنه لا يتيح للشرطة توقيف من يرددون شعار «فلسطين حرة من البحر إلى النهر»، وهو شعار يرى فيه منتقدوه دعوة إلى إزالة دولة إسرائيل. ورغم أن النيابة العامة البريطانية تعتبر أن مثل هذه الشعارات لا تستوجب الملاحقة تلقائيًا، فإن قيادات الشرطة أكدت أن «التهديد المتنامي» يفرض إعادة تقييم المقاربة المعتمدة، والتوجه نحو موقف أكثر تشددًا.
وفي تطور ذي صلة، شهدت مدينة سيدني مراسم تشييع أحد ضحايا الهجوم الأخير، وهو الحاخام إيلي شلانغر، المولود في بريطانيا، ليكون أول من وُري الثرى من ضحايا الاعتداء. وبعد ثلاثة أيام من الهجوم الذي وُصف بأنه الأسوأ في أستراليا منذ عقود، وُجّهت إلى أحد المتورطين، نافيد أكرم، تهم تتعلق بالإرهاب وارتكاب 15 جريمة قتل.