الخبراء ينقسمون حول إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

يبقى القطاع العقاري، في فترة النقاهة، بعدما تعرض لركود شديد في حركة البيع والشراء، تأثراً بتداعيات الثورة، ليصطدم بقرار تفعيل قانون الضريبة العقارية في يناير 2013، وهو ما أثار مخاوف العديد من المستثمرين والمواطنين، وهدد القطاع بانتكاسة قريبة حالة سوء تطبيق القانون، ولكن آراء الخبراء خالفت كافة التوقعات بأن القانون جاء في الوقت المناسب، ولا يختلف كثيراً عن قانون العوائد، فيما اختلفوا حول إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، ورفع حد الإعفاء من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، فالبعض أيد ذلك باعتبار أن الضريبة على السكن الخاص مخالفة للشريعة الإسلامية، والبعض الآخر رفضه لأنه لا يجوز إعفاء أصحاب القصور من الضريبة وإهدار على الدولة قرابة 2 مليار جنيه.
وطالب الخبراء بثبات طرق حساب الضريبة لتصبح 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية، بعد خصم 30% رسوم صيانة للوحدات السكنية، و32% للوحدات التجارية، فيما طالب الخبراء بضرورة تيسير إجراء السداد والتواصل مع مصلحة الضرائب.
قال أحمد محمد مشرفة زميل جمعية الضرائب المصرية، أن تعديل قانون الضريبة العقارية وإعلان تطبيقه في يناير 2013 جاء فى الوقت المناسب له، رغم تضارب الأقوال منذ أوائل العام الماضي حتى الآن، لافتاً لأبرز التعديلات المطالب بها، وهي إعفاء الضريبة العقارية على السكن الخاص، لأن تطبيقها منافي للدستور و الشريعة، إضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي من 500 ألف إلى مليون جنيه.
وشدد على ضرورة وضع تعريف دقيق للسكن الخاص، لعدم تضارب الآراء، ثم يتم فرز الوحدات لمعرفة أين يكون السكن الخاص من الوحدات المؤجرة، فلا يجوز التعامل مع كافة الوحدات العقارية على أنها وحدات سكنية، لافتاً إلى افتقار مصر للخريطة العقارية حتى الآن، وأن الهدف من تطبيق الضريبة هو رسم خريطة للقطاع العقاري، نافياً وجود اختلاف بين قانون العوائد و الضريبة العقارية، وإنما هو تعداد مسميات فقط.
وأضاف أن من التعديلات المقترحة، وضع نظام يربط بين البنوك و مصلحة الضرائب، لتيسير التعامل مع المصلحة وضمان دقة سداد ضريبة الوحدات فى أقرب البنوك للملاك، مما يوفر الوقت و الجهد مع حصول البنوك على نسبة من الضريبة، مثل ما يحدث في ضرائب الدخل و المبيعات، موضحاً أن عملية وضع ذلك النظام لن تستغرق سوى شهرين.
أتفق محمد سعد راشد محاسب قانوني و خبير ضرائب فى مكتب الراشدين للمحاسبة و المراجعة، في الرأي حول أهمية التعديل، ولكنه أختلف معه فيما يتعلق بمسألة التوقيت نظراً لما تمر به البلاد من اضطرابات سياسية واقتصادية، مؤكداً على مراعاة القانون للعدالة الاجتماعية وأنه لا يظلم أي من الطرفين، لافتاً إلى أن آليات التنفيذ معروفة إذا كانت الوحدة سكنية أم وحدة أضافية.
وأعرب حسين حافظ مأمور ضرائب عقارية، عن رفضه إعفاء السكن الخاص من الضريبة، مؤكداً أن حد الإعفاء يضمن حقوق متوسطي ومحدودي الدخل، فهو لا يطبق سوى على من يزيد سعر وحداتهم عن 500 ألف جنيه، ويرتفع ذلك الحد من الإعفاء مع مرور الوقت، لافتاً إلى حصول الدولة على ما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه سنوياً من تطبيق القانون.
وقال د.سمير رضوان، وزير المالية السابق، أن نسبة من يطبق عليهم قانون الضريبة العقارية حال زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، لن تتجاوز 2%، وهي ليست بنسبة بسيطة لأنها من شأنها إدخال الملايين لخزانة الدولة.
وأكدت إيمان توفيق إسماعيل، العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، أن قرار تطبيق الضريبة العقارية في يناير 2013، لن يؤثر على سوق التمويل العقاري بمصر، لأن عميل التمويل العقاري، هو مستهلك نهائي للوحدة، وليس مستثمرا، وحال إعفاء السكن الخاص من الضريبة، فلا ضرر عليه.