تفاؤل فى السوق العقارية بعد اتجاه الحكومة لإعفاء المسكن الخاص من الضرائب

تعرض القانون رقم 196 لسنة 2008، المعروف بقانون الضريبة العقارية الجديد، للكثير من الجدل والانتقادات منذ صدوره، بسبب العديد من البنود التى يرى البعض أنها تعجيزية، منها تطبيقه على السكن الخاص، وانخفاض الحد الأدنى للإعفاء إلى 500 ألف جنيه، ما يعنى دخول عدد كبير من الوحدات السكنية تحت طائلة القانون، بينما لا يستطيع الكثير من أصحابها سداد ضرائبها.
وقد شكلت وزارة المالية لجنة لتقديم مقترحاتها حول تعديلات القانون، فى إطار حرص الدولة على إعادة النظر فيه، وكان من بين المقترحات رفع حد الإعفاء إلى مليون جنيه وليس نصف مليون، وإعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة وتطبيقها فى حالة وجود وحدات أخرى بخلاف الوحدة التى تقطنها الأسرة، وهى الاقتراحات التى استقبلها عدد من الخبراء بترحاب شديد، واعتبروها خطوة نحو إنعاش سوق العقارات.
قال الخبير المثمن عباس عافية: «هذا القانون منذ عرضه ومناقشته فى مجلس الشعب، كان له تأثير سلبى على السوق العقارية، تمثل فى عدم إقبال الكثير على تملك العقارات أو تسجيلها فى الشهر العقارى، فالضريبة طبقا للقانون تفرض على قيمة العقار دون تحقيق أى أرباح، وحسب تقدير لجان غير مؤهلة للتقييم العقارى، بالإضافة إلى أن حد الإعفاء المنصوص عليه نصف مليون جنيه فقط، ما يعنى خضوع عدد كبير من المواطنين للقانون، بينهم أصحاب دخول متوسطة لا ذنب لهم سوى تملكهم عقاراً تصادف أنه قدر بمبلغ يزيد على نصف مليون جنيه، وفى الوقت الذى يفرض فيه القانون السعر الضريبى بسعر واحد دون تدرج».
وأضاف «عافية» أن المقترحات الأخيرة برفع حد الإعفاء، خلقت حالة من التفاؤل لدى المتعاملين فى السوق بعودة الانتعاش لها من جديد، مع الاتجاه لوضع ضوابط عادلة تحكم فرض الضريبة، معرباً عن أمله فى أن تتم الموافقة على رفع حد الإعفاء إلى مليون جنيه مع الأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم وتحديد سعر تصاعدى للضريبة والموافقة على إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة، فلا يعقل أن يخضع المسكن الخاص لنفس ضريبة القصور والفيلات بالساحل الشمالى والمنتجعات الخاصة، مشدداً على ضرورة عدم الاستعجال فى تطبيقه إلا بعد التوصل إلى صيغة نهائية جيدة تعالج مساوئه، حتى لو تم تأجيل العمل به عاماً أو عامين.
وقال المستشار القانونى والعقارى هشام الحفناوى، إنه يرفض القانون، والاقتراحات جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه لا يؤيد فرض ضريبة على السكن، لأن الضريبة تفرض على واقعة ربح، موضحاً أن شخصاً ما، مثلاً، يملك معرض سيارات يحاسب على عدد السيارات المباعة وهامش الربح، أما بالنسبة للعقارات فإن الضرائب تفرض عليها عندما تكون مجالاً للاستثمار والربح، لكن يجب تحصيل الضرائب عند بيعها فقط.
وأضاف «الحفناوى»: «هناك ازدواجية فى تحصيل الضرائب، فالدولة تحصل على ضرائب على الدخل السنوى، ولنفترض أن هذا الدخل مليون جنيه فإنها تحصل على ضرائب 100 ألف جنيه، فإذا اشتريت وحدة سكنية بالمبلغ المتبقى، فليس من حق الدولة أن تحصل على ضريبة عليها لأنها مدفوعة مسبقا على الدخل ككل».
ووصف «الحفناوى» الاقتراح بإعفاء السكن الخاص من الضريبة بأنه اقتراح جيد، لأنه لا يعقل أن يدفع المواطنون ضريبة على السكن، وفى نفس الوقت يدفعون «العوائد»، ولا يعقل أن يبيع أحد المواطنين الوحدة التى يعيش بها لأن ضرائبها مرتفعة، أو أن يغير سكنه إلى منطقة أقل مستوى حتى لا يدفع ضرائب.
وتابع الحفناوى: «القول بأن الضرائب ستتحول إلى خدمات ومرافق للدولة لابد أن يتغير، فالدولة كانت تعتمد لفترات طويلة على الضرائب والجمارك كمصادر دخل وحيدة، فى حين أن هناك موارد كثيرة يمكن الاعتماد عليها فى تمويل المشروعات الخدمية مثل الطرق والكبارى، وغيرها».