انقسام الخبراء حول إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية

كشفت حكومة د.كمال الجنزوري مؤخراً، عن نيتها في إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية، تمهيداً لبدء تفعيل القانون مع مطلع عام 2013، وهو ما رفضه الخبراء العقاريون معللين ذلك بأنه لايجوز إعفاء القصور من الضريبة ووصفها بأنها مسكن خاص، فيما اعتبر آخرون أن هذا القرار يمثل انتعاشة للسوق العقاري تسمح بسرعة حركته.
وأشار الخبراء إلى مساهمة التعديل المقترح على القانون في دفع العملاء لشراء الوحدات السكنية إما للادخار أو للاستثمار مما يحرك سوق التمويل العقاري في الحالتين، موضحين ان الذين يمتلكوا عقارا واحدا معفى ضريبيا فسوف يشجعه ذلك على الشراء للادخار او الاستثمار وهو مااعتبروه منشطا لسوق التمويل العقاري في كل الحالات.
وقال د.سمير رضوان، وزير المالية السابق، أن نسبة من يطبق عليهم قانون الضريبة العقارية وفقاً لتعديل حد الإعفاء الضريبي للوحدة من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه لا تتجاوز 2%، وهي ليست بنسبة بسيطة لأنها من شأنها إدخال الملايين لخزانة الدولة.
ورأى محمد سمير عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل العقاري وامين الصندوق ان السكن حق يكفله القانون والدين للجميع،مشيرا الى ان هذا يلزم باعفاء المسكن الخاص وخاصة ان الثورة نادت منذ بدايتها بمبدأ العدالة الاجتماعية.
واتفق معه احمد النفراوي محاسب قانوني وخبير ضرائب عقارية حيث راى ان ان الدين والقانون يمنعان فرض ضرائب على المسكن الخاص،لافتا الى ان جوهر فرض الضريبة يقوم على ما يدر دخلا والمسكن الخاص لا يدر دخلا على المواطن .
وتساءل النفراوي عن المواطنين الذين لن يدفعوا الضرائب على السكن مما يدفع للتساؤل عن مصيرهم هل سيدخلون السجن؟.
وقال ان الدولة من حقها البحث عن موارد مالية جديدة لدعم خزانة الدولة في الظروف الصعبة التي تمر بها حاليا ،لافتا الى ان هذا لا يجب ان يكون على حساب المواطن وخاصة انه يحصل على السكن بعد معاناة طويلة
رأى ان الظروف الحالية تجعل اتجاه الدولة نحو اعفاء المسكن الخاص من الضرائب،مؤكدا على ان العدالة الاجتماعية اهم ما يجب ان يركز عليه هذا القانون.
ورأى محمد الكحكي مدير قطاع العمليات بالاهلي للتمويل العقاري ان السوق العقاري باكمله يعاني تاثرا من الازمة التي المت به خلال العام الماضي،مشيرا الى ان شركات التمويل العقاري تعد عاملا مساعدا لشركات الاستثمار العقاري التي راى انها ستتاثر كثيرا ايجابيا باعفاء المسكن الخاص من الضرائب العقارية.
وقال ان اكثر المتضررين من عدم اعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية هم محدودي الدخل الذي يرى انهم بالكاد جمعوا ثمن الوحدة وانهم لن يستطيعوا دفع الضريبة المفروضة عليها حتى لو كانت بسيطة
ولفت الى ان رفع حد الاعفاء الضربي على الوحدات الى حد المليون جنيه سيكون معادلا لاعفاء المسكن الخاص،مشيرا الى ان نسبة قليلة من المجتمع المصري هم الذين يملكون وحدات سكنية بهذه المبالغ او تزيد.