تدرس وزارة المالية الشكل النهائي لتعديلات قانون الضريبة العقارية المقرر إدخالها قبل التطبيق الفعلي للقانون في يناير المقبل ، وذلك من خلال اجتماعات مكثفة للوزارة. ومن جانبها أوضحت مصادر أن تلك التعديلات بشأن إعفاء السكن الخاص من الضريبة،ورفع حد الإعفاء من500ألف جنيه للوحدة السكنية إلى مليون جنيه،مشيرة إلى أن تلك التعديلات سوف تؤثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية. وجدير بالذكر أن المجلس العسكري قد أصدر مرسوماً بتطبيق قانون الضريبية العقارية في يناير2012.