"المالية" تدرس رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية ل 3 ملايين جنيه

حصلت "اليوم السابع" على أهم ملامح تعديلات قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2009، التى تدرسها وزارة المالية، استعدادا لبدء تطبيق القانون أول يناير المقبل.
وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن أهم التعديلات المقترحة هى رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 3 ملايين جنيه بدلا من 500 ألف للوحدة السكنية.
وأوضحت المصادر أن الزيادة الكبيرة المقترحة على حد الإعفاء جاءت منعا لعمل إعفاء للسكن الخاص، لافتا إلى أنه فى حالة إعفاء السكن الخاص لن يكون هناك حصيلة الضرائب العقارية، حيث من الممكن أن يتحايل عدد كبير من الملاك لإثبات أن العقارات التى يملكونها تقع ضمن دائرة السكن الخاص، وهو ما يستفاد منه كبار الملاك.
من ناحية أخرى تدرس الوزارة عمل شريحة للإعفاء من الضريبة بالنسبة للعقارات التجارية لم يتم الاتفاق على سعرها، إلا أنها تتعلق بالمشروعات الصغيرة، حيث أن القانون بشكله الحالى يقصر الإعفاء على العقارات السكنية فقط، ولا يدخل فى إطاره أى عقارات أخرى، حتى الأكشاك الصغيرة كانت خاضعة للضريبة.
يذكر ان وزارة المالية تجرى اجتماعات مكثفة للانتهاء من الصيغة النهائية لتعديلات قانون الضرائب العقارية، المقرر تطبيقه أول يناير المقبل بقرار من المجلس العسكرى، حتى لا يتم تطبيق القانون بشكله الحالى الذى يحوى كثير من العيوب.
وكان محمد الأميرى مستشار وزير المالية للضرائب العقارية قد أكد فى تصريحات سابقة "لليوم السابع"، أن الوزارة لم تصل بعد للشكل النهائى للتعديلات المقترحة، إلا أنه من المقرر الانتهاء منها وإعلانها خلال شهر بشكل يتلافى عيوب القانون الحالى ولا يضر الحصيلة الضريبية.