رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلي مليون جنيه

رفعت اللجنة العليا لتعديل قانون الضرائب العقارية مقترحاتها إلي الدكتور سمير رضوان وزير المالية بتعديلات من شأنها تخفيف العبء عن الطبقات الفقيرة، وكشفت مصادر باللجنة أن المقترحات تشمل رفع حدود الإعفاء من الضريبة إلي مليون جنيه مقابل 500 ألف جنيه بالقانون الحالي مع زيادة القيمة الإيجارية إلي 12.6 ألف جنيه سنويا بدلا من 6000 جنيه وبذلك يخرج عدد كبير من الوحدات العقارية من الخضوع للقانون، حيث إن الخريطة العقارية في مصر تضم أكثر من 30 مليون وحدة عقارية كان من المفترض أن تخضع منها 10 ملايين وحدة عقارية.
وأكدت المصادر أن التعديل الثاني يعفي السكن الخاص من الضريبة ولكن من خلال ضوابط تتضمن اختيار سكن واحد للأسرة ليكون هو السكن الخاص وباقي الوحدات تخضع للضريبة إذا تخطت حدود الإعفاء الضريبي فضلا عن حرمان القصر من التمتع بتلك الميزة.
تفاصيل أخري وانتهاء الموسم الضريبي ص اقتصاد