رئيس "المصلحة" لا يعلم شيئاً عن تأجيل قانون الضريبة العقارية

أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المصلحة لم تتلق أي شئ يفيد تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد حتي عام 2013 .
وأضاف فراج، في تصريحات خاصة ل " صدي البلد "، مضيفا أنه تلقي مساء الأحد اتصالا من ممتاز السعيد نائب وزير المالية يستفسر فيه عما نسب للدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية بخصوص اتجاه الوزارة لتأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لعام 2013 بدلا من بداية عام 2012 طبقا للمرسوم الصادر من المجلس العسكري .
وقال فراج إنه أخبر نائب الوزير بأنه لا يعلم شيئا عن التأجيل ، وأن المصلحة تقوم حاليا بإجراء تعديلات علي القانون لتلافي الانتقادات الموجهة للقانون ، وما زالت هناك دراسات تفاضل مابين إعفاء السكن الخاص ، أو زيادة حد الاعفاء من سداد الضريبة العقارية إلي 3 ملايين جنيه ، أو وضع حد للاعفاء بمليوني جنيه ، مقارنة بحد الاعفاء الاحالي المنصوص عليه في القانون والي ينص علي اعفاء الوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن نصف مليون جنيه من سداد الضريبة العقارية .
كان مصدر مسئول بوزارة المالية أكد بأن أهم التعديلات المقترحة رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 3 ملايين جنيه بدلا من 500 ألف للوحدة السكنية ، مشيرا أن الزيادة الكبيرة المقترحة على حد الإعفاء جاءت منعا لإعفاء السكن الخاص، لأنه فى حالة إعفاء السكن الخاص لن يكون هناك حصيلة للضرائب العقارية، لأنه من الممكن أن يتحايل عدد كبير من الملاك لإثبات أن العقارات التى يملكونها تقع ضمن دائرة السكن الخاص، وهو ما يستفيد منه كبار الملاك.
وقال أن الوزارة تدرس أيضا اعفاء شريحة من الضريبة بالنسبة للعقارات التجارية لم يتم الاتفاق على سعرها، لكنها تتعلق بالمشروعات الصغيرة، حيث أن القانون بشكله الحالى يقصر الإعفاء على العقارات السكنية فقط، ولا يدخل فى إطاره أى عقارات أخرى، حتى الأكشاك الصغيرة كانت خاضعة للضريبة.