إلغاء الضريبة العقارية

كشف طارق فراج وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن اتجاه الحكومة لتأجيل العمل بقانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 إلى أجل غير مسمى.
وقال في تصريح لصحيفة "المصري اليوم": إن المصلحة تجري حالياً الدراسات حول صعوبات التطبيق، على أن يبدا البحث أولاً عن حلول للمشكلات الخاصة بعدم تقبل الممولين القانون.
واضاف فراج أن هذه الدراسات سيتم عرضها على الدكتور سمير رضوان وزير المالية خلال الفترة المقبلة، وأن اتخاذ القرار النهائي بالتأجيل سيتطلب استمرار سريان العمل بالقانون القديم وضريبته المقررة به، لحين تفعيل القانون الجديد.
كان وزير المالية قال إن قانون الضريبة العقارية مطروح للنقاش والدراسة وقابل لإعادة النظر.
وعلمت بوابة الوفد الإلكترونية أن الدراسات والتوصيات المعروضة على الوزير بشأن القانون تتضمن زيادة حد الإعفاء من 7500 جنيه إلى مليون جنيه، بما يتوافق مع معدلات التضخم، مقابل 500 ألف حالياً على الوحدة السكنية، وإعفاء الأنشطة التجارية الصغيرة من الضريبة العقارية "الأكشاك ومحال البقالة"، إلا أنها لم تتطرق لإعفاء المسكن الخاص.
وطالبت مصادر مسئولة بالوزارة – طلبت عدم نشر أسمائها – وزارة المالية بالحصول على موافقة بتأجيل العمل بالقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإجراء تعديل تشريعي بالقانون يسمح بمد العمل به أو إلغائه أو تعديله، بدلاً من اللجوء لمجلس الشعب المنحل.