أعلن طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه لن يتم تحصيل الضريبة العقارية من المواطنين ملاك العقارات خلال هذه الفترة أو الشهور المقبلة، راهنا بدء تحصيلها بانتهاء المظاهرات الفئوية التي تشهدها البلاد حاليا، لافتا إلى عدم قابلية الشعب هذه الأيام، لتلقي أخبار عن أي نوع من الضرائب. واضاف في تصريحات أمس إنه علم بأن هناك دراسة موجودة الآن أمام الدكتور سمير رضوان وزير المالية حول ملف الضرائب العقارية، تتمحور حول زيادة حد الإعفاء من الضريبة إلى مليون جنيه بدلا من نصف مليون جنيه. وأوضح أن هناك دراسة حول إعفاء السكن الخاص من الضريبة، لكنه توقع أن يتم تنفيذ مقترحات الدراسة الأولي المتعلقة بزيادة حد الإعفاء وعدم تنفيذ المقترح الثاني، لصعوبة تطبيقه على أرض الواقع، على حد قوله، حيث من الممكن أن يقوم شخص يمتلك عدة وحدات عقارية بتمليكها لأبنائه حتى يتم إعفاء جميع عقاراته من الضريبة. وأشار فراج إلى احتمالية تنفيذ مقترحات دراسة إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية بعد خمس سنوات من الآن، وحتى تتوافر قاعدة بيانات يمكن من خلالها دراسة تنفيذ هذا الامر وتأثيره على الحصيلة. وأكد أن مسألة تنفيذ رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة العقارية يحتاج إلى قانون سيقدم للمجلس العسكري للموافقة عليه باعتباره محل مجلس الشعب الآن. وأشار إلى أنه سيتم إخطار الملاك بمقدار الضريبة العقارية المفروضة عليهم بداية من العام الحالي، طبقا للقانون وسيتم وفقا للقانون أيضا تحصيلها سنويا، لافتا إلى أنه سيتم تحصيل الضريبة لهذا العام قبل نهاية ديسمبر وبمجرد عودة الهدوء وانتهاء المظاهرات، حيث سيتم البدء في إخطار الملاك بحجم ضرائبهم. وقال فراج إن الضرائب العقارية علي عكس الأنواع الأخري من الضرائب لن تزيد حصيلتها عن 3 مليارات جنيه، حيث أنها تراعي العلاقة بين المالك والمستأجر وتراعي أيضا ظروف الصناعة والسياحة وتضع في اعتبارها البعد الاجتماعي، حيث يقتصر تطبيقها في النهاية على طبقة الأغنياء. وأكد أن لقاء سيجمعه مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية اليوم لوضع النقاط النهائية حول الضرائب العقارية وإجراء نقاش حولها.