أجلت تحصيلها لحين إقرار التعديلات.. المالية تدرس إعفاء العقارات حتى مليون جنيه من الضريبة

صرح مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الوزير الدكتور سمير رضوان يعتزم إجراء بعض التعديلات علي قانون الضرائب العقارية، لتنص على زيادة حد الإعفاء من الضريبة إلى مليون جنيه بدلا من 500 ألف جنيه كما ينص حاليًا.
وكشف أيضا أنه سيتم دراسة تأجيل تحصيل الضريبة، والتي كان مقررًا تحصيلها بدءًا من هذا العام، وذلك إلى حين إجراء تعديلات على القانون.
وأوضح المصدر أن رضوان قرر زيادة حد الإعفاء حتى تستهدف الضريبة الشريحة الأكثر رفاهية وتخفيفا على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه يسعى خلال هذه الفترة إلى إزالة كل أنواع العناء عن الشعب.
لكنه نفى ما يتردد حول زيادة مدة تقييم العقار لتكون عشر سنوات بدلا من خمسة أو إعفاء المسكن الخاص.
وأوضح أن حصيلة الضريبة العقارية ليست عالية، وأن التوقعات تشير إلى أنه سيتم تحصيل ما يتراوح بين 500 إلى 600 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الأولى من تطبيقها تصل إلى نحو ملياري جنيه بعد عشر سنوات.
ونفي المصدر ما يتردد عن اتجاه الوزارة إلى إعفاء بعض الفئات دون غيرها من الضرائب العقارية، مؤكدًا إلزام جميع الأفراد بلا استثناء بدفع الضريبة إذا توافرات عليهم الشروط المستحقة للضريبة.
من جانب آخر، أعلن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة نجحت خلال ستة النصف الأول من العام المالي الحالي في تحقيق زيادة بنسبة 9% في الحصيلة الضريبية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكد خلال لقائه برابطة مأموري الضرائب، أنه أصدر أوامره للعاملين ببذل أقصى الجهود خلال الفترة المقبلة لتحقيق موارد الدولة، وناشد الممولين تقديم وكتابة البيانات بشكل دقيق في الإقرار الضريبي علي أن تكون مؤكدة بفواتير ومسجلة في السجلات.
وأعلن رفعت عزم المصلحة إعداد حركة للترقيات سيتم الإعلان عنها قريبًا، وتعهد بأنه سيتم تحسين أوضاع صندوق الرعاية الصحية وتطوير الخدمة العلاجية أيضًا، وبما يتحقق معه رضا العاملين.