طوارئ في "المالية" لتنفيذ توجيهات الرئيس بتسهيل الضريبة العقارية

اعلنت وزارة المالية حالة الطوارئ القصوي لتنفيذ توجيهات الرئيس مبارك بشأن الضريبة العقارية والاتفاق علي الإجراءات المزمع اتخاذها لتسهيل تطبيق القانون وتحصيل الضريبة.
أكدت مصادر مسئولة بالوزارة ل"روزاليوسف" أن اجتماعا عاجلا سيجري اليوم لمناقشة الاقتراحات ودراستها من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية علي حد سواء.
أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أن القانون سيتم تنفيذه بصورة تدريجية من خلال 3 شرائح تستغرق عامين علي الأقل وهو ما يعكس صفة التدرج في التطبيق فضلاً عن تطبيقها بقيم تصاعدية طبقا للثروة العقارية للمواطن وقيمتها الرأسمالية لافتا إلي أن مد فترة التقدير الضريبي إلي 01 سنوات بدلا من 5 سنوات سيقدم تيسيرات للمواطنين من خلال مضاعفة المدة التي سيظل التقدير الضريبي للوحدات ثابتًا.
ليخالف بذلك ما كان قد قاله أمس الأول قبل تعليمات الرئيس مبارك حيث كان قد هاجم معارضي القانون معددا من مزاياه خلال لقائه بأعضاء الغرفة الأمريكية قبل صدور التوجيهات الرئاسية مساء أمس الأول حيث انتقد الهجوم غير المبرر علي القانون مؤكدا أن قيمة الضريبة العقارية لا تساوي "ثمن علبة سجائر" حيث تقدر ب5.2 جنيه في الشهر عندما ترتفع قيمة العقار من 005 ألف جنيه إلي أكثر من مليون جنيه وبالنسبة للعقار بقيمة سوقية 005 ألف جنيه ترتفع إلي 55 جنيهًا في الشهر بالنسبة للعقار بقيمة مليون جنيه إلي 0051 جنيه وهي بذلك ضريبة تصاعدية.
كشف العربي خلال لقائه بأعضاء الغرفة الأمريكية عن انه سيتم استخدام اقرارات الضريبة العقارية في تحديد مستحقي الدعم خلال الفترة المقبلة فضلا عن استخدامها كأداة للقضاء علي التهرب الضريبي بالقوانين الضريبية المختلفة.
أكد أن مشكلة قانون الضريبة العقارية الجديد لم يجد التسويق المناسب لما يتضمنه من مزايا في أنه قانون لضريبة تصاعدية ولا يخاطب إلا الأثرياء من أصحاب العقارات ومع ذلك فإن العبء الضريبي الذي يفرضه عليهم بسيط ولا يعصف بملكيتهم مؤكدا أن القانون الجديد للضريبة العقارية يحقق التدرج في العبء الضريبي الذي سيتحمله المواطنون من الضريبة العقارية والذي أكد عليه الرئيس محمد حسني مبارك أمس الأول.
أضاف أن المصلحة ستخاطب 008 ألف عقار فقط بالضريبة وهو ما يعكس عدم استهداف الحصيلة المتحققة من وراء ذلك القانون فمليارا جنيه لن يؤثرا بشيء للخزانة العامة وإنما الهدف هو رسم خريطة عقارية لمصر وقال مازحا عندما علق الحضور علي تعديده لمزايا القانون "اعتقد أن محدش بيحب القانون في مصر غيري".
وعن ترك بعض الاختصاصات في يد المحليات قال "إن الفلوس لما بتكتر في أيد بعض موظفي المحليات أنتم عارفين بيعملوا إيه".
أوضح طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية انه لا يمكن الجزم بالتسهيلات الجديدة حيث سيتم الاتفاق عليها مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية.
فيما أكد علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية استمرار إجراءات تلقي الإقرارات والحصر والتقدير لحين الانتهاء من التعديلات لافتا إلي تلقي اقرارات 9 ملايين وحدة سكنية حتي الآن مع توقعات بزيادة تلك الاعداد خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن الضريبة العقارية في محتواها تحمل فكر الضريبة التصاعدية حيث تتدرج في قيمتها وفقا لقيمة العقار بما يجعلها متدرجة علي جميع المواطنين وفقا لقدراتهم المالية قيمة ثروتهم العقارية بدءًا من الاعفاء وحتي المبالغ المتصاعدة مع القيمة.
أوضح سماحة أن من بين المناقشات التي تمت علي القانون عدم تطبيقه علي جميع المواطنين مرة واحدة حيث سيتم تقسيمهم إلي 3 شرائح متدرجة ستختلف الطريقة الاحصائية لهم حيث سيستغرق القانون عامين علي الأقل حتي يغطي كل الوحدات مشيرا إلي أن المرحلة الأولي ستشمل الوحدات مرتفعة القيمة والمصانع والفنادق والمنشآت الإدارية ثم تلي ذلك الوحدات المتوسطة وتأتي في النهاية غالبية المحافظات والريف والعشوائيات التي يقع أغلبها تحت حد الإعفاء المقرر بالقانون.