حسمت وزارة المالية الجدل الدائر حول قانون الضريبة العقارية، حيث كشفت مكاتبات وزارة المالية للمأموريات التابعة عن إصدار قرار بإرجاء تحصيل الضريبة العقارية، وفقًا لأحكام القانون الجديد 196 لسنة 2008، واستحقاق الضريبة، بدءًا من أول يناير 2011 مع استخراج قسائم الضريبة لعام 2010 طبقًا لأحكام القانون 56 لسنة 1954، وهو القانون القديم المعروف ب"العوايد". وطبقًا للمعلومات التي توافرت ل"روزاليوسف" فإن الوزارة اتخذت ذلك الإجراء بسبب عدم انتهاء أعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا للقانون الجديد وعدم استكمال مراحله بعد، بما يعكس ضرورة الالتزام بنص المادة التاسعة من القانون الجديد التي تنص علي استحقاق من الضريبة من السنة التالية لأعمال الحصر، أي أن الضريبة ستستحق بدءًا من 2011 وهي السنة التالية لأعمال الحصر. وبدأت المأموريات بالفعل في استخراج قسائم ضريبة عام 2010 يدويا وتحصيلها اعتبارًا من الشهر الماضي، وفقًا للقانون القديم وهو ما كانت انفردت به "روزاليوسف" قبل نحو أسبوعين ببدء تحصيل الضريبة العقارية وفقًا ل"العوايد". مصادر مسئولة ل"روزاليوسف" أكدت أن إجراءات الحصر والتقدير وتلقي الإقرارات وربط الضريبة وإرسال خطابات الإعفاء ستواصل مصلحة الضرائب العقارية تنفيذها بالتزامن مع تحصيل الضريبة العقارية القديمة. أضافت المصادر أن الشركات والمصانع والفنادق سيكون أمامها الفرصة لإدراج الضريبة الجديدة ضمن التكاليف الخاصة بموازناتها وتقدير عبئها المالي مع العام الجديد بدلاً من مفاجأتهم بالضريبة العقارية دون أن تكون قد أخذتها في الحسبان، علي أن يتم التدرج في مخاطبة الممولين بها طبقًا للخطة الثلاثية التي وضعتها وزارة المالية منذ بدء تنفيذ المراحل التمهيدية للقانون. أكدت المصادر أنه لا نية لإلغاء القانون ولكن ما يتم حاليا وهو منح الإدارة الضريبة فرصة لمراجعة أسس التطبيق تخفيفًا علي المواطنين من خلال تطبيق نصوص القانون.
