طوارئ بالمالية لتنفيذ «التوجيهات الرئاسية»

فرضت وزارة المالية حالة طوارئ قصوي لتنفيذ توجيهات الرئيس حسني مبارك حول قانون الضريبة العقارية لبحث التسهيلات المقرر العمل بها ومن بينها مد فترة تقدير قيمة العقارات من 5 إلي 10 سنوات والبحث عن أسلوب متدرج. وينعقد اليوم بمقر الوزارة اجتماع عاجل لمناقشة التسهيلات ودراستها من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية.
وقال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب إن القانون سيتم تنفيذه بصورة تدريجية من خلال 3 شرائح تستغرق عامين علي الأقل وتطبيقها بقيم تصاعدية طبقا للثروة العقارية للمواطن وقيمتها الرأسمالية علي أن يبقي التقدير الضريبي للوحدات ثابتاً في حال مد فترة التقدير، فيما كان واضحا التغيير لهجة «العربي» بعد التدخل الرئاسي في الأزمة.