أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرها في طعن شركة «أوبر إيجيبت» على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط شركتي «أوبر وكريم» بمصر، حيث أوصت بصفة أصلية بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، وبصفة احتياطية بإلغاء الحكم. وذكرت الهيئة في تقريرها أن الثابت من الأوراق أن شركة «أوبر» لم توجه إليها أية طلبات من المطعون ضدهم «سائقي التاكسي الأبيض» وإنما اقتصر نطاق طلباتهم على ممثلي الحكومة «جهة الإدارة فقط»، مشيرة إلى أن الحكم لم يقض لها أو عليها بشيء ومن ثم لم تكن الشركة خصما حقيقيا بالدعوى، الأمر الذي يصبح الطعن المقام من الشركة غير مقبول لرفعه بغير ذي صفة. وأضافت أن الثابت من أوراق السجل التجاري لشركة «أوبر»، هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إقامة وتشغيل مركز اتصالات «كول سنتر»، ومن ثم ينتفي عنها وصف أنها تعمل في مجال نقل الركاب، مؤكدة أن نطاق التزام جهة الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائدي السيارات الخاصة التي تقوم بنقل الركاب بالمخالفة للقانون، وليس ضد الشركة. ورأت الهيئة أن حقيقة التكييف القانوني السليم للدعوى من واقع المستندات المقدمة فيها هي الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء ترخيص تسيير المركبات السيارات الخاصة ورخص قائديها حال استخدامها في غير الغرض المبين برخصتها. وأكدت أن مالكي التاكسي الأبيض أقاموا دعواهم على سند من وجود شركيتن باسم كريم واوبر لنقل الركاب تستعين بأصحاب السيارات التي يحمل قائدها رخص قيادة خاصة، وذلك بالمخالفة لقانون المرور وامتنعت الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائدي السيارات الخاصة، مشيرة إلى أن سائقي التاكسي الأبيض لم يقدموا ما يفيد ضبط مخالفة مرورية لأحد قائدي السيارات الخاصة بمعرفة ضباط المرور. وذكرت أن الدعوى خلت من تحديد القرار المطعون عليه، متابعة: «الحكم المطعون فيه لم يحالفه التوفيق في وجه الحق وصحيح القانون وشيد على أسباب غير موجودة في القانون وأضحى الحكم المطعون حريا بالإلغاء والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ». وانتهت الهيئة في تقريرها، بصفة أصلية إلى عدم قبول طعن «أوبر» لرفعه من غير ذي صفة، وإلزام الشركة بالمصروفات، كما أوصت احتياطيا بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها. كانت الدائرة الأولى «فحص» بالمحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل نظر الطعون على حكم وقف نشاط شركتي «أوبر وكريم» بمصر، مع إلزام السلطات بتقنين وضعها، لجلسة 5 مايو لتقديم المذكرات والمستندات.
