مفاجآت في جلسة قضية «أوبر وكريم»: بدأت بتنحي رئيس الدائرة.. وانتهت بالتأجيل

شهدت جلسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، الخاصة بنظر الطعون على حكم وقف نشاط شركتي «أوبر وكريم» داخل مصر عدة مفاجآت، وانتهت بالتأجيل ل5 مايو المقبل لتقديم المذكرات والمستندات، والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
في بداية الجلسة فوجئ طرفي النزاع بقرار رئيس الدائرة المستشار سعيد القصير، بالتنحي عن نظر الطعون لاستشعاره الحرج؛ كونه مستشارا قانونيا لوزير الاتصالات، والذي اختصمته الطعون، ليدير الجلسة بدلا منه عضو اليسار بالدائرة المستشار محمود أبوالدهب، نائب رئيس مجلس الدولة.
وطالب ممثل شركة «كريم إيجيبت»، بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في موضوع الطعن، وأن الطعن مهيأ للفصل فيه بوقف تنفيذ الحكم.
وعقب رفع الجلسة أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرها بشأن الطعون، حيث أوصت بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب رابطة التاكسي الأبيض –مقيمة الدعوي الأصلية الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري- بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالإمتناع عن إلغاء تراخييص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائديها حال إستخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.
يذكر أن هيئة قضايا الدولة وشركتا «كريم» و«أوبر» قد أقاموا أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبوا فيها وقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركة بمصر، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام السلطات بتقنين وضعها.
وقالت الطعون إن حكم محكمة القضاء الإداري أخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بقبول الدعوى شكلا رغم انتفاء شرطي الصفة والمصلحة الشخصية في مقيمي الدعوى، موضحا أن مقيمي الدعوي ليست لهم مصلحة شخصية في القرار الإداري.
فيما جاء بالطعن الذي أقامته شركة «أوبر»، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرار سلبي بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي 17 نوفمبر 2017 حصلت الشركة على موافقة من الدولة للعمل، وانتظرت إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى شرعية عمل الشركة.