رئيس دائرة الفحص ب"الإدارية العليا" يتنحى عن نظر طعون أوبر وكريم

قرر المستشار سعيد القصير، رئيس الدائرة الأولى "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا، التنحي عن نظر الطعون على حكم وقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" بمصر، مع إلزام السلطات بتقنين وضعها، لاستشعاره الحرج كونه مستشارا لوزير الاتصالات، وفوض عضو اليسار بالدائرة لإدارة الجلسة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة وشركتا "كريم" و"أوبر"، طعونا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركة بمصر، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام السلطات بتقنين وضعها.
واختصمت الطعون أرقام 53811 لسنة 64، 47573 لسنة 64، 52142 لسنة 64 قضائية عليا، سائقي التاكسي الأبيض الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري بوقف نشاط الشركة بمصر.
وذكر الطعن، الذي أقامته شركة "كريم"، أن حكم محكمة القضاء الإداري أخطأ في تطبيق القانون عندما قضي بقبول الدعوى شكلا رغم انتفاء شرطي الصفة والمصلحة الشخصية في مقيمي الدعوى، موضحا أن مقيمي الدعوى ليست لهم مصلحة شخصية في القرار الإداري.
وأضاف الطعن أن الحكم جاء ضارا ومجحفا بحقوق الشركة وخالف القواعد القانونية والقضائية المستقرة، ويؤدي إلى فقدان الشركة لعملائها، ولم يحقق أي فائدة لمقيمي الدعوى.
فيما جاء بالطعن الذي أقامته شركة "أوبر"، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدا أن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي 17 نوفمبر 2017 حصلت الشركة على موافقة من الدولة للعمل، وانتظرت إصدار قانون رسمي من مجلس النواب ينظم عملها، ما يشير إلى شرعية عمل الشركة.
وكان حكم القضاء الإداري استند إلى المادة 32 من قانون المرور التي تحظر تسيير سيارات الملاكي بغرض الأجرة، وألزم وزارتي الداخلية والاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نشاط شركتي "أوبر وكريم" وسائقيها، ومن هذه الإجراءات إلغاء تراخيص السيارات وإلغاء رخص سائقيها لمدة شهر، ومنع الشركتين من استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة.