محامٍ بالنقض يكشف العقوبات المتوقعة للمتهمين في واقعة وفاة السباح يوسف محمد

كشف المستشار طارق عبد العزيز، المحامي بالنقض، العقوبات المنتظرة قانونًا وفقًا لقرار إحالة النيابة العامة في قضية السباح يوسف محمد، والتي أمرت بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، مساء الاثنين، "بنشكر النائب العام وأعضاء النيابة العامة على مجموعة حاجات، على الإنجاز والعدالة الناجزة التي تريح القلوب وتطمئن المجتمع، وتحقق الردع الخاص لمن تسبب في هذا الجرم، وكذلك الردع العام لكل القائمين على مثل هذه الأمور في الوقائع المماثلة من مغبة الوقوع في ذات الأمر. بيان النيابة العامة أراح الرأي العام بما احتواه من شمولية واضحة في المسؤوليات للمتهمين التي نسبت النيابة العامة لهم الاتهامات".
العقوبات المتوقعة
وعن العقوبات المتوقعة وفقًا للإحالة، كشف قائلًا: "النيابة العامة أدخلت الجميع كشركاء أصليين، وأدخلت مجلس إدارة اتحاد السباحة كشركاء للفاعلين الرئيسيين، وبالتالي العقوبة تصل للحبس لمدة ثلاث سنوات، لأنه قتل خطأ ليس به عمدية، وعقوبة القتل الخطأ الحبس لا يقل عن شهر ولا يزيد عن ثلاث سنوات، ثم تتدرج العقوبة بالزيادة إذا كانت الوفاة لأكثر من فرد".
واصل: "يملك القاضي سلطة تفريد العقوبة وفقًا للأفعال التي أتاها كل متهم، وهو مبدأ مستقر في القضاء المصري وفي كافة المحاكم، ومن ثم يمكنه تجزئة القضاء حسب كل جرم".
مختتمًا: "يبقى الفضل للنيابة العامة في تحقيقها العدالة الناجزة، ومعاينتها لموقع الجريمة، وكافة التفاصيل الدقيقة".